واصل مؤتمر "سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية"، المنعقد في الرياض، بتنظيم من وزارة النقل فعالياته لليوم الثاني بأوراق عمل ناقشت أهمية سلاسل الإمداد في إدارة الصناعة، والتعرف على المبادرات الخاصة بتطوير متطلبات صناعة الطاقة، وعلاقة تطوير الخدمات اللوجستية وتوطين سلاسل الإمداد برؤية المملكة 2030،إضافةً إلى مركبات المستقبل وشاحنات بدون سائق، وتطوير البنية التحتية وتأثيرها على الاقتصاد .وتناولت ورقة العمل الأولى أهمية الطاقة وسلسة التوريد، ومدى التأثيرات المترتبة على صناعة الطاقة من خلال التركيز على سلسلة الإمداد، وشارك بها كل من الرئيس التنفيذي لشركة جاكوبس السعودية المهندس عيسى عقيلي، ونائب الرئيس للهندسة في الشركة الوطنية لنقل الكهرباء المهندس وليد السعدي، ووكيل كلية الجبيل الصناعية الدكتور فادي الفياض.وأوضح المهندس عقيلي أن سلاسل الإمداد في المملكة توفر منتجات الطاقة للقطاع الخاص بتكاليف معقولة وبالسرعة والفعالية المناسبة, مشيراً إلى أن هناك شركات كثيرة تعمل على التحول في إدارتها لإدخال سلاسل الإمداد في جميع قطاعاتها وليس فقط في قطاع المشتريات.من جهته أفاد الدكتور الفياض, أن صناعة الطاقة أحد العوامل الأساسية في المنظومة الاقتصادية، عاداً أنها مشغل رئيسي لنواة المجتمع الحديث, مشيرا إلى أن إمدادات الطاقة وتكلفتها، تتأثر بعوامل كثيرة سياسية وجوية وغيرها من العوامل التي قد تؤدي إلى رفع أسعار الطاقة، وبالتالي تؤثر سلباً على المشغلين، كاشفاً أن قطاع البتروكيماويات يستهلك أكثر من 14% مما ينتج من النفط العالمي، وأكثر من 8% من حجم الإنتاج العالمي للغاز, داعياً إلى رسم استراتيجية واضحة تستطيع ان تمتص هذه الصدمة بما لا يؤثر على المشتغلين والتكلفة, متطرقا إلى مؤشر الخدمات اللوجستية الذي تحتل فيه المملكة المرتبة 55 بين 166 دولة، وتهدف حالياً إلى الوصول إلى المرتبة 25 عالمياً ضمن خطة رؤية المملكة 2030.بدوره شدد المهندس السعدي، على ضرورة بناء الاستراتيجيات بالاعتماد على مبادئ الشفافية والوضوح في التخطيط، وطالب بوضع إجراءات متجددة لكراسات الشروط المواصفات المستخدمة بين القطاعات الحكومية والشركات: "هذه الكراسات لم تتغير منذ 40 عاماً، والكثير من الشركات العالمية تخرج من السوق السعودي اليوم بسبب هذه الشروط التي باتت بحاجة إلى تحديث يضمن استدامة العلاقة بين الطرفين".وطالب المناقشون بتبني فكرة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير منصة توطين يعتمد عليها مستقبلاً لرفد قطاع الخدمات اللوجستية بالكفاءات الوطنية المطلوبة في هذا القطاع، موضحين أن الدعم لا يزال دون الحدود المأمولة عند حوالي 20% فقط في حين وصل في بعض الدول إلى 80%.من جانبه دعا المهندس الخبير ومدرب سلاسل الإمداد وتوطين الصناعة خالد الغامدي، في ورقة عمل قدمها بعنوان "التعليم الأكاديمي لسلسلة الإمداد في المملكة العربية السعودية – واقع وطموح"، المهتمين والخريجين المتخصصين في مجال سلاسل الإمداد إلى تعزيز قدراتهم في مجال القراءة والاطلاع والاحتكاك لصقل مهاراتهم والاندماج بشكلٍ أكبر في سوق قطاع الخدمات اللوجستية, مستعرضا في ورقته عن نماذج تعليمية مهنية قدمت دعماً ملموساً للقطاع من خلال توفير فرص تدريبية للخريجين، مثل معهد لوجستيات الشرق الأوسط للتدريب، ومبادرة نشر ثقافة سلسلة الإمداد في مواقع التواصل الاجتماعي, داعياً إلى تعزيز دور المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني، والجامعات السعودية في إيجاد التخصصات المساندة لسلاسل الإمداد اللوجستية، خصوصاً في مجال "السابلاي شين"، مبيناً أن نسبة الجامعات السعودية التي أتاحت هذا التخصص لطلابها لم تتعدى "9%" فقط في هذا القطاع حتى الآن.وأكد المهندس الغامدي ضرورة إيجاد كادر وظيفي متخصص في وظائف القطاع الحكومي أسوة بما هو معمول في القطاع الخاص بالشركات الكبرى، لافتاً إلى أن إيجاد قنوات وجهات تدريب في مجال سلاسل الأمداد واللوجستية فرصة واعدة وداعمة لمسيرة تنمية الصناعة والتجارة والخدمات بالاقتصاد السعودي.وضمن فعاليات اليوم الثاني، قدَّم رئيس أكاديمية الاتحاد الدولي للنقل على الطرق في سويسرا باترك فيليب، حلقة عمل حول "مركبات المستقبل وشاحنات بدون سائق"، قال فيها إن صناعة الخدمات اللوجستية تتطور من خلال استخدام التقنية الحديثة، ورفد القطاع بسائقين محترفين للحد من نسب الوفيات على الطرق.وأضاف: "العربات ذاتية القيادة، ستكون عصب القطاع مستقبلاً"، مشيراً إلى أن ربط الشاحنات بعضها ببعض إلكترونياً سيؤدي إلى تغير في الأدوار التي يلعبها السائق التقليدي، داعياً إلى الإسراع في عملية الانتقال إلى مستويات متقدمة في هذا المجال, مفيدا أن النقل البري يحمل نحو 60% من قدرات النقل العالمي، وعلينا أن نستثمر الـ 40% الباقية في هذا المجال, لدينا الأدوات الكفيلة لتحقيق ذلك وما يلزمنا هو استكمال عملية الرقمنة التي بدأناها والتي قلصت التكاليف بنسبة 50% في مجال سلاسل الإمداد واللوجستية".وقال فيليب "إن دور السائقين سيكون مختلفاً في المستقبل عما هو عليه اليوم لكن علينا القول إن الأتمتة الكلية للطرق يحدها التقنية والتشريعات التي تتطلب وجوداً بشرياً مباشراً في هذا المجال. علينا العمل على تقليص هذه المعوقات لأننا في عالم يتغير بشكل مستمر".فيما أفاد رئيس استشارات التحول الرقمي في كي بي إم جي فنلندا ماركو آرو, في ورقة عمل قدمها بعنوان: "الرقمنة في سلاسل الإمداد: اضطرابات المرحلة"، أن الشركات التي ستتحرك بسرعة لرقمنة سلسلة الإمداد الخاصة بها ستحقق كثيراً من المكاسب، وتصبح قادرة على تطوير نماذج أعمال جديدة وتحقيق عائدات كبيرة، وخلق ميزة تنافسية.بدوره استعرض مدير إدارة تطوير الأعمال في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس علي العمير، في ورقة عمل بعنوان "تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية وتأثيرها على الاقتصاد"، ملامح التطور المتقدم في مستوى البنى التحتية والخدمات في المدن الصناعية وما تتمتع به من بيئة داعمة للاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية.وتناول العمير الرؤية المستقبلية لـ "مدن" في مجال سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وما بلغته "مدن" من مراحل متقدمة من الشراكات المتطورة مع القطاع الخاص، حيث أسهمت في توفير مناطق لوجستية متعددة الوسائط تخدم شركائها من المستثمرين والصناعيين، من خلال بيئة مساندة وميزاتٍ إضافية وتنافسية، تسهل على المصانع إيصال المواد الأولية والمنتجات النهائية لعملائها بأفضل الوسائل وأقل التكاليف.