أوصى المؤتمر الدولي الأول للمركز السعودي للتحكيم التجاري، بتطوير الشراكات الإقليمية والدولية وتبادل الخبرات لتعزيز مفهوم التحكيم التجاري. وخلص المؤتمر إلى التوصيات الآتية:1. تعزيز الاهتمام بالتحكيم المؤسسي باعتباره مكونًا مهمًا من مكونات بنية العدالة وتسوية المنازعات، وعاملاً مهمًا من عوامل تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة.2. تطوير الشراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية الفاعلة في مجال التحكيم، والعمل على تبادل الخبرات.3. تنمية الوعي المجتمعي بصناعة بدائل تسوية المنازعات وأهميتها.4. الاهتمام ببناء قدرات المحكمين والوسطاء الدوليين وفق أفضل المناهج الدولية المتبعة لرفع كفاءتهم من خلال برامج نوعية مثل الزمالة الدولية للتحكيم المشتركة بين المركز السعودي للتحكيم التجاري والمعهد القانوني الملكي للمحكمين.5. متابعة تطوير منتجات جديدة وصيغ حديثة لتسوية المنازعات تستوعب الاحتياجات المختلفة لأصحاب الأعمال بمختلف مجالات عملهم على أن تكون مبنية على أحدث الصيغ والممارسات الدولية التي تلقى قبولًا بين الممارسين والمهتمين، وتعزز الثقة والمصداقية في حسن الإدارة وجودة المخرجات.6. العمل على تعزيز استقلال مؤسسات تسوية المنازعات، وأن تعزز أطر حوكمتها ثقة المتعاملين معها.7. استقطاب الكفاءات من المحكمين والوسطاء من مختلف أنحاء العالم بما يعزز مستوى جيد من الممارسة ويطور من الممارسة الوطنية.8. تطوير الممارسات القضائية ومواصلة الفعاليات المشتركة مع القضاة بهدف البحث عن أفضل الممارسات وترويجها لتعزيز التكامل بين القضاء والتحكيم وبحث كافة السبل التي تهيئ لبيئة إيجابية داعمة للتحكيم، بحيث تكون المملكة مقرًا جاذبًا للتحكيم إقليميًا ودوليًا.9. تطوير أعمال البحث العلمي المتعلقة بأفضل الممارسات المتعلقة بالتحكيم والوساطة وغيرها من بدائل تسوية المنازعات، ودعم جهود النشر وترويج ثقافة الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.10. الدراسة المستمرة لبيئة التحكيم بهدف التعرف على اهتمامات أصحاب الأعمال واحتياجاتهم وأفضل السبل لتطوير الخدمات ذات الصلة.