ذكرت «فيتش» أن إدارة «التجاري» يقودها فريق يتسم بالكفاءة والخبرة العالية في مجال الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد في الكويت، كذلك الخدمات المقدمة للشركات، في حين يمضي البنك قدماً نحو تحقيق وتنفيذ أهدافه ضمن خطته الاستراتيجية التي تتسم بالدقة والوضوح. أعلن البنك التجاري الكويتي أن وكالة «فيتش ريتنجز» ثبتت تصنيف الجدارة الائتمانية طويل الأجل (تصنيف تعثر الائتمان على المدى الطويل) IDR للبنك التجاري الكويتي على المرتبة «+A» بنظرة مستقبلية مستقرة. كما ثبتت تصنيف «القابلية للنمو والاستدامة» Viability Rating» للبنك التجاري على المرتبة «bb». ووفق بيان صحافي للبنك أمس، فإن وكالة فيتش لفتت إلى تمتع «التجاري» بحضور مناسب داخل الكويت في سوق الخدمات المصرفية للشركات، وأثنت على العلامة التجارية المرموقة للبنك وشبكة فروعه، وهو ما يعمل على تعزيز إمكاناته وقدرته على تقديم منتجاته وخدماته المصرفية لعملائه في كل مناطق الكويت، مشيدة بنموذج أنشطة أعمال البنك القائم على التواجد والتركز المحلي. وأشار تقرير الوكالة إلى أن إدارة البنك يقودها فريق يتسم بالكفاءة والخبرة العالية في مجال الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد في الكويت، كذلك الخدمات المقدمة للشركات، مبينة في هذا الصدد أن البنك يمضي قدماً نحو تحقيق وتنفيذ أهدافه ضمن خطته الاستراتيجية التي تتسم بالدقة والوضوح. في سياق متصل تناولت الوكالة نسبة القروض غير المنتظمة والنسب الرأسمالية المتميزة الأخرى التي يتمتع بها البنك التجاري، وذكرت أن نسبة القروض غير المنتظمة في البنك واصلت التحسن لتبلغ نسبتها 0.5 في المئة، وهي بذلك تقل عن النسب المسجلة لدى نظرائه من البنوك الأخرى. وبين التقرير الصادر عن الوكالة أن البنك يخالف نظراءه من البنوك الكويتية الأخرى إذ يقوم بشطب القروض غير المنتظمة بعد وقت قصير من تصنيفها كقروض غير منتظمة، ويبادر البنك إلى اتخاذ إجراءات استرداد هذه القروض. وتظل نسبة التغطية بالمخصصات للقروض غير المنتظمة مطمئنة جداً نظراً إلى الإجراءات الحصيفة المتخذة من بنك الكويت المركزي في هذا الشأن والتي تتطلب تكوين مخصصات عامة احترازية. وترى «فيتش» ضرورة تكوين تلك المخصصات في ضوء التركز الائتماني الملحوظ للبنك على المستوى القطاعي وعلى مستوى العميل الواحد نتيجة لمحدودية النشاط الاقتصادي في الكويت. وسوف تظل تلك التركزات الائتمانية تمثل أحد القيود المرتبطة بجودة ونوعية الأصول. وأشارت الوكالة إلى أن النسب الرأسمالية للبنك تظل في وضعية مريحة متجاوزة معدل النسب السائدة بين البنوك الكويتية والبالغة 15 في المئة، وبنسبة تغطية للمصاريف الثابتة مقدارها 19.8 في المئة كما بنهاية النصف الأول من عام 2018. وفي السياق نفسه، يستمر البنك في إدارة السيولة بشكل جيد وتظل مخاطر السيولة لدى البنك دوماً تحت السيطرة. وأثنى التقرير الصادر عن الوكالة على معدلات الربحية بالبنك، التي أصبحت في وضع تنافسي جيد مع معدلات الربحية المحققة من قبل نظرائه من البنوك الأخرى (بلغت نسبة الربح التشغيلي / نسبة الأصول المرجحة بأوزان المخاطر 1.7 في المئة في عام 2017). كما يشهد صافي هوامش الفائدة ارتفاعاً، إذ أظهر البنك كفاءة جيدة بالنسبة للتكاليف (بلغت نسبة التكاليف إلى الإيرادات 30 في المئة خلال النصف الأول من عام 2018 وهي تقل عن النسب المسجلة لدى نظرائه من البنوك الأخرى) وكذلك قدرة البنك على تخفيض مخصصات هبوط القيمة (بالرغم من أنها ما تزال أعلى من البنوك الأخرى). وقالت الوكالة، إن المستوى الجيد للإيرادات من غير الفوائد (تمثل الرسوم والعمولات 25 في المئة من الإيرادات التشغيلية وهي أعلى من النسب المحققة من البنوك الأخرى) يساهم في تدعيم وتعزيز الربحية لتصبح مستقرة. ومع ذلك، سوف تظل معدلات الربحية تتأثر بالأوضاع الاقتصادية ومعدلات الفائدة بالكويت. وقد جاء ملخص التقييم في التقرير الصادر عن الوكالة على النحو التالي: • تثبيت تصنيف الجدارة الائتمانية طويل الأجل (مدى تعثر الائتمان على المدى الطويل) IDR: على مرتبة +A بنظرة مستقبلية مستقرة. • تثبيت تصنيف الجدارة الائتمانية قصير الأجل (مدى تعثر الائتمان على المدى القصير) IDR : على مرتبة F1. • تثبيت تصنيف القابلية للنمو والاستدامة Viability Rating على مرتبة bb. • تثبيت تصنيف مستوى الدعم على مرتبة «1». • تثبيت تصنيف مستوى الدعم الكلي على مرتبة +A.