حصلت مملكة البحرين على أعلى «تقدير عام» يمكن الحصول عليه في مجال الشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية، وهو تقدير «متوافق»، وذلك إثر اعتماد المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية تقرير تقييم الجولة الثانية للمملكة فيما يتعلق بمعيار تبادل المعلومات الضريبية عند الطلب. وصرحت الوكيل المساعد لتنمية وسياسة الإيرادات العامة بوزارة المالية رنا فقيهي بأن هذا الإنجاز الذي حققته المملكة، بوصفها أول دولة في المنطقة تحصل على هذا التقدير، يعزز مكانتها مركزًا ماليًا متقدمًا، ويعكس تقدير المجتمع الدولي لجهودها الحثيثة في تبني المعايير المتوافق عليها دوليا وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الشفافية وتبادل المعلومات الضريبية، ونتيجة لذلك تمكنت المملكة من تحسين نتيجة تقييمها الذي حصلت عليه عام 2013 الذي كان بتقدير «متوافق إلى حد كبير». كما أكدت أن هذه الخطوة تأتي بمنزلة رسالة ثقة وتقدير للقطاع المالي والمصرفي في المملكة بوجه عام، وشهادة بمدى حرفية وسلامة الإجراءات المتبعة فيه، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على المواطن البحريني في جميع تعاملاته مع هذا القطاع. وأوضحت أن عملية التقييم امتدت لأكثر من تسعة أشهر تم خلالها تقييم مدى تكامل وكفاية التشريعات المحلية ذات العلاقة، ومدى فعالية وكفاءة السلطة المختصة في البحرين من حيث التطبيق العملي. وتخللت فترة التقييم كذلك زيارة ميدانية إلى المملكة قام بها عدد من الخبراء المتخصصين في هذا المجال.