تنفيذا لرؤية الحكومة لتحسين جودة الخدمات: أعلنت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الانطلاق التجريبي لنظام الترخيص الإلكتروني لمزاولي المهن الصحية وذلك بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. وأشارت د. الجلاهمة إلى أنّ الهيئة بدأت بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية منذ أكثر من ثلاثة أشهر في إنشاء برنامج إلكتروني وطني خاص يتواءم مع متطلبات الهيئة لترخيص مزاولي المهن الصحية سواء الطلبات الجديدة للتراخيص أو تجديد التراخيص، وذلك طبقاً لإجراءات العمل واللائحة الداخلية بالهيئة وبحسب متطلبات القوانين والأنظمة الصادرة عن المجلس الأعلى للصحة. وأشادت الرئيس التنفيذي للهيئة بطاقم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الذي اضطلع بإنشاء هذا البرنامج متوافقاً مع متطلبات الهيئة بأيدٍ وطنية، حيث سيمكن البرنامج مقدمي الطلب أينما كانوا سواء داخل مملكة البحرين أو خارج المملكة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة بالدخول على البرنامج الإلكتروني للتراخيص لإتمام طلباتهم وإرفاق المستندات المطلوبة من دون الحاجة الى الحضور إلى الهيئة مما سيسهل عملية الترخيص ويقلل من اضطرار المهني الى ترك عمله للحضور إلى الهيئة لإجراء هذه المهام. كما تقدمت بالشكر الى رئيس هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية د. محمد القائد على الدعم والتسهيلات التي قدمها للهيئة والذي نتج عنه تصميم النظام من دون أي موارد مالية إضافية من ميزانية الهيئة. ويأتي ذلك ضمن خطط الهيئة لتحسين الإجراءات وتسهيلها سواء للمستثمرين أو المهنيين، حيث وضعت الهيئة برنامجاً طموحاً لذلك بحيث تكون جميع إجراءاتها عبر المواقع الإلكترونية سواء للهيئة أو عبر موقع الحكومة الإلكترونية بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ودعم ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وأكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة مريم الجلاهمة أن تسهيل الإجراءات وتحول النظام الإلكتروني يهدف الى تطوير منظومة تقديم الخدمات للمواطنين بجودة وفعالية، وتسهيل الحصول على الخدمات بمختلف الوسائل، ومن أهمها تطبيق التحول الإلكتروني في تقديمها. كما تنسجم هذه المبادرة مع المبادرة الوطنية في التحول الإلكتروني لتقديم المعاملات الحكومية ضمن الإطار الموحد وضمن الأهداف التي حددها صاحب السمو الملكي ولي العهد خلال الملتقى الحكومي من خلال تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتسهيل جميع الإجراءات الحكومية، ومواصلة توفير بنية تحتية عالية الجودة.