موروني - (أ ف ب): دارت مواجهات بأسلحة آلية أمس الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي، بين جيش جزر القمر ومتظاهرين معارضين لنظام الرئيس غزالي عثمان في شوارع موتسامودو عاصمة جزيرة أنجوان. وعلى خلفية توتر سياسي حاد منذ أشهر، اندلعت أولى الحوادث الإثنين عندما أقام محتجون حواجز في عدد من الشوارع وحول موتسامودو التي تعتبر معقلا للمعارضة. وفي نهاية يوم من أعمال العنف، عمدت السلطات التي تتهم حزب الشمس (حزب جووا) بالوقوف وراء الاضطرابات إلى فرض حظر للتجول طوال الليل فيها. لكن إطلاق النار استؤنف لدى بزوغ الفجر حول المدينة، كما يفيد عدد كبير من الشهادات التي جمعتها عبر الهاتف وكالة فرانس برس من موروني عاصمة الأرخبيل. وأكد شهود لوكالة فرانس برس أن بعض المحتجين كانوا يحملون أسلحة اوتوماتيكية. وقال أحدهم، وهو جندي سابق طلب التكتم على هويته «هم مقنعون، ويرتدون بزات عسكرية ويحتلون المدينة، على الشرفات». وأضاف أن «قوى الأمن لا تجرؤ على دخولها، لأنها ستكون معرضة لخطر شديد ويطلقون النار عليها مثل الطيور». ويردد المتظاهرون هتاف «ليرا» (حان الوقت بلغة جزر القمر) الذي كان شعار المجموعات المسلحة الانفصالية خلال أزمة الانفصال التي حوت الجزيرة وكل الأرخبيل من 1997 إلى 2001، حسب السكان. واحتل الجيش صباح الثلاثاء المداخل الرئيسية للمدينة، بحسب سكان. ومازالت المدينة مشلولة منذ الإثنين. فالسيارات نادرة فيها وإن كان عدد من الحواجز قد أزيل، ومعظم المحلات التجارية مغلقة وأغلب السكان يلازمون بيوتهم، كما أضافوا. وقال أحد السكان طالبا عدم كشف هويته «لم ننم طوال الليل خوفا من اشتعال المدينة». وأضاف آخر «نشعر بالخوف فعلا». تدهور الوضع السياسي في جزر القمر منذ الاستفتاء الدستوري الذي جرى في 30 يوليو الماضي. وهذا الاقتراع الذي فاز فيه مؤيدو النعم بـ92,74 بالمئة من الأصوات، عزز صلاحيات الرئيس غزالي عثمان، خصوصا عبر منحه إمكانية شغل منصبه لولايتين متعاقبتين. ومنذ 2001، يشغل الرئاسة كل خمس سنوات ممثل عن واحدة من الجزر الثلاث في البلاد (القمر الكبرى وأنجوان وموهيلي). وسمح هذا النظام بإعادة الهدوء إلى الأرخبيل الذي تهزه انقلابات وأزمات انفصالية منذ استقلاله عن فرنسا في 1975. وقاطع خصوم الرئيس الاقتراع معتبرين أنه «مهزلة» ووصفوا نظامه بأنه «جمهورية موز». وأعلن عثمان الانقلابي السابق الذي انتخب في 2016 نيته تنظيم اقتراع رئاسي مبكر العام المقبل، ما يسمح له بتولي الرئاسة لولايتين متتاليتين جديدتين أي حتى 2029. ومنذ الاستفتاء، أوقف عشرات من أنصار المعارضة واتهموا «بالتآمر» ضد الدولة. وبين هؤلاء الرئيس السابق للأرخبيل عبد الله سامبي الذي اتهم في قضية فساد ويخضع للإقامة الجبرية منذ خمسة أشهر في منزله في ضاحية موروني. ويقود سامبي المتحدر من جزيرة أنجوان «حزب جووا». وقد اتهمه وزير الداخلية محمد داود مساء الإثنين بالوقوف وراء الاضطرابات. وقال داود للصحفيين إن «المسؤول هو السلطة التنفيذية لجزيرة أنجوان. ومن يقول السلطة التنفيذية لأنجوان يعني حزب جووا». وفي بيان مشترك، حملت أحزاب المعارضة الحكومة مسؤولية الوضع. وقالت إن «حوادث أنجوان تشكل انتفاضة عفوية» للسكان «للتعبير عن رفضهم السجن التعسفي ومصادرة الحريات». وأضافت أن «الديكتاتورية تستدعي المقاومة».