تعد الدراجات المائية «الاسكوترات» من الهوايات البحرية التي تجذب الشباب إلى ممارستها، حيث تطلق لهم العنان على الشواطئ القطرية ذات الطابع الجمالي للتمتع بتلك الرياضة، لكن هناك ما يحوّل تلك الدراجات إلى مشكلة على سطح البحر، خاصة إذا لم تتم قيادتها بطريقة آمنة. وأكدت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود -في دراسة أعدتها بشأن الدراجات المائية «الاسكوترات»- على الأسلوب الآمن لاستخدام هذه النوعية من الدراجات، مشيرة إلى أن المسطحات المائية القطرية ساحات مفتوحة للجميع لممارسة هواية استخدام الدراجات المائية.وأظهرت الدراسة أن ممارسي هذه الهواية في تزايد مستمر خلال السنوات الماضية، مما يتطلب ضرورة التأكد من شروط الأمن والسلامة لهذه الدراجات قبل استخدامها. وشددت الإدارة على أهمية أن يضع مستخدم الدراجات المائية السلامة نصب عينيه، وألا يحول أوقات الاستمتاع بالدراجات المائية إلى ساحات للسباق وللتهور، حتى لا يفقد فيها الشباب حياتهم، أو تؤدي إلى إصابات بليغة. ودعت مستخدمي هذه الدراجات إلى الحذر والتقيد باستخدام وسائل السلامة البحرية، واتباع التعليمات التي تحافظ على حياتهم وحياة الآخرين، خصوصاً خلال ممارسة تلك الهواية على الشواطئ التى يقصدها الجمهور. وأوضحت الإدارة أن دوريات الإنقاذ موجودة بصورة مستمرة على مختلف الشواطئ، من أجل المحافظة على سلامة مرتادي البحر، وتقديم العون لكل من يحتاج إلى المساعدة. وقالت الدراسة إن هناك عدة أسباب تجعل هواية استخدام الدراجات المائية خطرة، وقد تكون مروعة ومميتة في بعض الأحيان، ومن بينها عدم استخدام أدوات ومعدات الأمن والسلامة بشكل عام، وسوء استعمال القيادة للدراجات المائية، والسرعة الفائقة، وعدم الالتزام بالسن القانوني للقيادة، وعدم وجود أنوار خاصة عند قيادتها في حالات الضباب أوعند تدني الرؤية، وعدم وضع أرقام تسجيل، خاصة بكل دراجة، وعدم الإلمام بمبادئ وأسس كيفية القيادة. وأضافت الدراسة أن من أسباب خطورة استخدام الدراجات المائية، القيادة بين وسيطتين بحريتين ثابتتين أو متحركتين، وعدم مراعاة التعليمات بشأن الاستخدام الآمن، وعدم الإلمام بمبادئ ومهارات السباحة، وتجاهل حالات المد والجزر واتجاه وقوة التيارات البحرية والرياح، وعدم الإلمام بطبيعة المنطقة البحرية التي تمارس فيها هذه الهواية، وعدم وضع مسافة آمنة بين «سكوتر» وآخر في عرض البحر. ودعت الإدارة مستخدمي الدراجات المائية ومرتادي البحر إلى الالتزام بقواعد السلامة، والتي من بينها الابتعاد مسافة لا تقل عن 300 متر من الشاطئ، والمناطق الأخرى المحظور الاقتراب منها، ومنع القيادة لمن لم يبلغ السن القانونية بمفرده، لافتة إلى ضرورة التأكد من ارتداء سترة النجاة والخوذة، وربط مفتاح الدراجة في معصم اليد، والابتعاد عن الحركات الاستعراضية والبهلوانية. الحجز 3 أشهر عقوبة الاستخدام الخاطئ أكدت الدراسة -التي أعدتها الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود- ضرورة التأكد من أن العربة المثبت عليها الدراجة المائية بحالة جيدة قبل البدء في التحرك، بحيث تكون عملية الربط محكمة، وتضمن عدم انزلاق أو اهتزاز الدراجة المائية عند الانعطاف. وأشارت الدراسة إلى أنه يجب الالتزام بالتعليمات الصادرة من الإدارة، وتتمثل في عدم حمل الأطفال أثناء ممارسة هذه الهواية، والتأكد من أن الوقود الموجود بالدراجة كافٍ، حتى يتم تجنب العطل في البحر، كما دعت مستخدمي الدراجات المائية الكبيرة إلى إطفاء المحرك قبل الوصول إلى الشاطئ، حتى لا تقوم المكينة بشفط الرمال. وأكدت الدراسة أنه إذا توقفت الدراجة المائية فجأة، فإنه ينبغي طلب المساعدة من أقرب وسيطة موجودة، أو الاتصال بأمن السواحـل والحدود، وعدم المغامرة بالسباحة مع دفع الدراجة المائية إلى الشاطئ، كما حذرت من قيادة الدراجة المائية في المناطق البحرية المشهورة بوجود الفشوت البحرية، أو المياه الضحلة، أو الصخور، أو الشعب المرجانية. وشددت الإدارة على أن الاستخدام الخاطئ لممارسة هواية الدراجات المائية قد يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، والتعرض لتطبيق عقوبة على مستخدميها، لافتة إلى إمكانية حجزها إدارياً لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، تطبيقاً للمادة (3) من القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014؛ الخاص بتعيين اختصاصات الوزارات. وأشارت الدراسة إلى أنه من خلال المسح الميداني، وبعد دراسة الإحصائيات الخاصة بحوادث الدراجات المائية في المياه القطرية، تبين أن معظم تلك الحوادث تقع -في معظمها- بسبب عدة مخالفات، منها: السرعة العالية، والتهور في القيادة، وعدم أخذ الحيطة والحذر، وعدم اتباع تعليمات الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود. مناطق محظورة أوضحت الدراسة أنه يمنع قيادة الدراجة المائية أو الدخول بها في مناطق السباحة الخاصة والعامة، ومناطق الغوص، والقنوات الملاحية، ومنطقة الكورنيش، والمنطقة الدبلوماسية، والواجهات البحرية للفنادق، والنوادي، والمنتجعات، والشاليهات السياحية، والموانئ ومداخلها، وأماكن القواعد العسكرية، والمنشآت الساحلية الصناعية الموجودة على الساحل، والفرض الخاصة، والعلامات والبويات البحرية - المناطق المأهولة بمرتادي الشواطئ.;