بلغ عدد المشتركين في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذين هم على رأس العمل مع نهاية عام 2017 نحو 9.935.777 مشتركاً نسبة السعوديين منهم 19.9 في المئة من مجموع المشتركين بنسبة زيادة عن العام الماضي 5.44 في المئة مقابل نقص في عدد المشتركين غير السعوديين بلغت نسبتها 6.6 في المئة حيث يمثلون ما نسبته 80.1 في المئة. فيما ارتفعت القيمة السوقية لاستثماراتها في أسهم الشركات والمصارف المحلية إلى أكثر من 102 بليون ريال. فيما تزايد نمو تعويضات فرع المعاشات في نهاية 2017 حيث بلغ ما صرفته المؤسسة لفرع المعاشات أكثر من 20 بليون ريال، ووصل عدد المستفيدين من فرع المعاشات شهرياً قريباً من 352 ألف مستفيد، وتمثل معاشات التقاعد نسبة 83.1 في المئة من إجمالي مبالغ التعويضات المصروفة وتشمل معاشات التقاعد والتقاعد المبكر، وتقاعد المرأة، والعاملين بالمهن الشاقة. وجاء ذلك في التقرير الإحصائي السنوي لعام 2017 الذي أصدرته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أخيراً ضمن سلسلة التقارير الإحصائية التي درجت المؤسسة على إصدارها كل عام لأستعراض الإنجازات خلال فترة عمل عام كامل. وتضمن التقرير سبعة أبواب تناولت «منافع فرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية، والمشتركين المشمولين به والذين هم على رأس العمل، إضافة إلى إصابات العمل في فرع الأخطار المهنية، والمنشآت المشتركة في النظام، أما الباب الخامس فقد احتوى على بيانات واحصاءات تخص الأنظمة التأمينية الأخرى وهي: نظام التعطل عن العمل والنظام الموحد لمد الحماية التامينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية. وتناول الباب السادس استثمارات وانجازات المؤسسة، فيما جاء الباب السابع ليتطرق إلى التطور في الأداء الاداري والتقني للمؤسسة. وبنظرة تفصيلية على ما جاء في التقرير وصل عدد المنشاَت المشتركة في نظام التأمينات حتى نهاية 2017 نحو 453.567 منشأة، يستحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر منها بنسبة 99.7 في المئة وتمثل المنشاَت الفردية ما نسبته 90.4 في المئة من أجمالي عدد المنشآت، وتتركز المنشآت في المكاتب الرئيسة الثلاثة الرياض، جدة، الدمام، بنسبة 45.7 في المئة بينما توزع بقية النسب على بقية المكاتب. ويأتي نشاط التجارة والتشييد والبناء ونشاط الصناعات التحويلية في مقدمة الأنشطة الاقتصادية حيث بلغت نسبة 76.9 في المئة من أجمالي عدد المنشآت. وبيّن التقرير أن عدد الحالات الإجمالية لإصابات العمل في نهاية 2017 نحو 42.361 حالة، منها نسبة 64 في المئة تم الشفاء بدون عجز. أما ما صرفته المؤسسة على فرع الأخطار المهنية، أشار التقرير إلى أنه قد تجاوز 995 مليون ريال، وتشكّل العناية الطبية التي تقدمها المؤسسة للمشترك المصاب بإصابة عمل النسبة الأعلى من تلك المبالغ بواقع 56.4 في المئة من أجمالي المبالغ المصروفة. وحول استثمارات المؤسسة، أوضح التقرير أنه بهدف توزيع تنمية المحفظة الاستثمارية للمؤسسة ورفع العوائد الاستثمارية التي تمكّن المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها المتزايدة تجاه المستفيدين والمشتركين في النظام حيث تعتبر عوائد الاستثمارات مصدراً هاماً لإيرادات المؤسسة، فقد بلغت القيمة السوقية لاستثماراتها في أسهم الشركات والمصارف المحلية أكثر من 102 بليون ريال. وفي الجانب العقاري ومواكبة للتطور العمراني والاقتصادي الذي تشهده المملكة، قامت المؤسسة بالاستثمار في عدة مشاريع عقارية مملوكة بالكامل للمؤسسة حيث بلغ عدد هذه المشاريع القائمة في نهاية 2017 نحو 17 مشروعا موزعة على المناطق الرئيسة في المملكة ما بين مجمعات سكنية وتجارية ومشاريع استثمارية ضخمة بلغت أكثر من 6 بلايين ريال إضافة إلى عدة مشاريع أخرى تحت التنفيذ. وتضمن التقرير التطور الاداري والتقني للمؤسسة، فتم تطوير عدد من الخدمات التأمينية والاجرائية وذلك من خلال ربط وحدات عمل ومراكز خدمات العملاء آلياً بمركز المعلومات ليتم تسجيل جميع المعاملات الواردة عن طريق موظف خدمة العملاء، والبدء بتطبيق المرحلة الثالثة من مشروع التفتيش الالكتروني والخاصة لإطلاق خدمة «تعديل تاريخ التسجيل» عن طريق الحساب الالكتروني للمشترك السعودي، إضافة الى اتاحة تعديل الأجور بشكل شهري تماشياً مع متطلبات سوق العمل. كما أولت المؤسسة أهمية كبيرة للخدمات الالكترونية حيث تعد خياراً استراتيجياً لتقديم خدماتها وذلك ايماناً منها بأهمية تقديم خدمات ذات موثوقية وجودة عالية لعملائها والوصول إليهم قبل طلب الخدمة. وانجزت المؤسسة خلال 2017 العديد من الجوانب التقنية التي تساهم في تطبيق المبادرات والأنظمة والبرامج التي تم اطلاقها أخيراً، كذلك تم انجاز العديد من المشاريع التطويرية لتتواكب مع التقنيات الحديثة لزيادة الكفاءة والأداء لتطبيقاتها وللحفاظ على استمرارية العمل، كما حققت المؤسسة الترتيب الثالث من بين 157 جهة وهيئة حكومية في قياس مستوى نضج تقديم الخدمات الالكترونية وفقاً لما جاء في برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية «يسّر» وكذلك صنّفت المؤسسة من أفضل 15 جهة في مستوى تأثير الخدمات والذي يقيس أعداد المستفيدين من الخدمات. وقالت المؤسسة انها تهدف من خلال إصدار هذه السلسلة من تقارير الإحصاء إطلاع المواطن على نتائج أعمالها إيماناً بحق الجميع في ذلك وخاصة الأطراف ذات العلاقة وفي مقدمتهم المشتركون والمستفيدون وأصحاب العمل، كما تهدف أيضا إلى توفير قاعدة معلومات وطنية موثقة يمكن الرجوع إليها لأجراء البحوث والدراسات العلمية.