أطلقت «دبي الذكية»، بالشراكة مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وبالتعاون مع هيئة الأنظمة والخدمات الذكية بأبوظبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، و«دارك ماتر»، «الهوية الرقمية لدولة الإمارات» التي تتيح لجميع المواطنين والمقيمين والزوار في الدولة إنجاز معاملاتهم عبر الهواتف الذكية باستخدام آليات التحقق المؤمنة أو تقنية «التوقيع الرقمي» التي يتم توفيرها للمرة الأولى. ويأتي إطلاق الهوية الرقمية للإمارات ليضع حلاً جذرياً يمكن المستخدمين من استكمال جميع المعاملات، بما في ذلك المعاملات التي تتطلب التحقق من هوية المتعامل أو الحصول على توقيعه المعتمد. وتسمح «الهوية الرقمية لدولة الإمارات» بوصول المستخدمين إلى خدمات كل من الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، بالإضافة إلى مزودي الخدمات الآخرين، كما تقدم الهوية حلولاً سهلة للدخول إلى الخدمات عبر الهواتف الذكية من دون الحاجة إلى كلمة سر أو اسم مستخدم، كما تتيح للمتعاملين إمكانية التوقيع على المستندات رقمياً، والتحقق من صحتها، وذلك لتقليل زياراتهم مراكز الخدمة للتوقيع على الوثائق المهمة، وتوفير الوقت. وتلبي الهوية الرقمية للإمارات الحاجة إلى توحيد بيانات اعتماد تسجيل الدخول للمستخدمين للوصول إلى الخدمات المختلفة، عبر شبكة الإنترنت على المستويين المحلي والاتحادي، كما تسعى إلى تحسين تجربة المستخدمين، من خلال تبسيط عمليات تسجيل الهوية والتوثيق الرقمي. وقالت الدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية: «نشيد بجهود هيئة تنظيم الاتصالات ودبي الذكية على جهودهما الرائدة في إطلاق الهوية الرقمية لدولة الإمارات، وسيتم اعتماد هذه المنصة من خلال الرحلات الرقمية المتاحة للمواطنين والمقيمين ورجال الأعمال عبر منظومة أبوظبي للخدمات الحكومية «تم»، وأكدت السعدي أهمية تعزيز العلاقات والتعاون المشترك مع الجهات الحكومية والخاصة كافة، لتقديم أرقى التجارب والخدمات الحكومية. ووفق دبي الذكية يتطلب التسجيل في «الهوية الرقمية لدولة الإمارات» تحميل التطبيق «UAEPass» على الهاتف الذكي للمستخدم، ومن ثم الانتهاء من خطوات المسح الضوئي للهوية الإماراتية، واستكمال عمليات التحقق من رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، وتكوين مفتاح سري للتطبيق من أربعة أرقام. ومع استكمال عملية التسجيل، والتحقق النهائي الأمن للهوية لمرة واحدة، يمكن للمستخدم تنشيط الهوية الرقمية على الهاتف الذكي عند الحاجة، من خلال فتح التطبيق بالرقم السري، ومن ثم الانتقال إلى الصفحة الإلكترونية أو التطبيق الذكي للخدمة التي يريد إنجازها. وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر: «إن هوية الإمارات الرقمية عبارة عن تعريف قانوني رقمي للمستخدم، يتيح له تصديق المعاملات الإلكترونية والذكية، والتوقيع عليها عبر هاتفه المتحرك من دون الحاجة إلى مراجعة مراكز خدمة المتعاملين على الإطلاق، بما يواكب توجهات الدولة في إلغاء المعاملات الورقية الحكومية، والتحول الكامل نحو حكومة ذكية». وأوضحت أن تفعيل هوية الإمارات الرقمية سيتم على مرحلتين، الأولى منها بدأت بشكل فعلي، وتشمل خدمات مبادرة «باشر» لإصدار الرخص التجارية، إضافة إلى خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة العدل، بالإضافة إلى خدمات مؤسسات حكومة دبي بالكامل، وهي متاحة بشكل فعلي حالياً، فيما ستشمل المرحلة الثانية والجاري العمل عليها حالياً الخدمات الحكومية كافة في الدولة، إضافة إلى خدمات القطاع البنكي بالكامل، وشركتي تشغيل خدمات الاتصالات في الدولة (اتصالات، دو). وأوضحت أن جميع المستخدمين يمكنهم التسجيل في هوية الإمارات الرقمية عبر التطبيق الذكي الخاص بها. وقالت ابن بشر: «إن إطلاق الهوية الرقمية الجديدة يمثل الخطوة المكملة لعملية تحول الخدمات الحكومية في الإمارات إلى المفهوم الذكي بالكامل، ومع اعتماد الهوية الرقمية لا حاجة على الإطلاق للمتعامل لمراجعة مراكز خدمة العملاء مرة أخرى». ولفتت إلى أن فرق العمل المختصة بأمن المعلومات في مركز دبي لأمن المعلومات والمركز الاتحادي لأمن المعلومات والهيئة العامة لتنظيم الاتصالات عملت على توفير بنية تحتية متكاملة من الحماية الأمن للهوية الرقمية الجديدة. وأضافت: «منذ تأسيس دبي الذكية، كان ومازال أحد أهم أهدافها الاستراتيجية، هو إلغاء جميع المعاملات الورقية في الجهات الحكومية، من خلال أنظمة ومبادرات عدة، أبرزها نظام البلوك تشين، إلى جانب استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، وصولاً إلى مبادرة (أسبوع بلا مراكز خدمة)، حيث لدينا قناعة راسخة أن المستقبل يتطلب إلغاء المعاملات الورقية». وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «إن آلية اعتماد التوقيع الرقمي الذكي للمتعاملين عبر الهوية الرقمية تعتمد على جزئيتين، الأولى تختص بالمعاملات غير المهمة، والتي تشمل سداد الفواتير، وطلب الخدمات، والتوقيع على المعاملات الاعتيادية، ويمكن للمستخدم في هذه الحالة اعتماد توقيعه الرقمي عبر التطبيق الذكي الخاص بالهوية الرقمية، والثانية المعاملات المهمة التي تختص بالأمور ذات الطابع الأمني أو المالية مع البنوك أو البيع والشراء وهنا يجب على المستخدم مراجعة بعض مراكز الخدمة الحكومية لاعتماد بصمته، عبر أجهزة قراءة بطاقة الهوية الوطنية الاعتيادية، لتسجيل بصمته في هويته الرقمية، ليتمكن بعد ذلك من إجراء معاملاته». وأشار المنصوري إلى أن التسجيل في الهوية الرقمية حالياً اختياري للمستخدمين كافة، فيما يجري العمل على توسيع اعتمادها، والعمل على تعميمها بشكل كامل لأفراد المجتمع كافة. وقال: «إن التكامل القوي بين خبرة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ورؤية حكومة دبي الذكية، هو ما جعل من فكرة تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة عبر خدمة الهوية الرقمية لدولة الإمارات حقيقة واقعة، وخطوة مهمة نحو إسعاد المواطنين والمقيمين والزائرين في دولة الإمارات». وأضاف أن «الهيئة» مستمرة في إنجاز التحول الذكي في الدولة، وتحقيق أكبر استفادة من مميزات التحول للجمهور، مشيراً إلى أن ترسيخ دعائم الحكومة الإلكترونية على المستوى الاتحادي، وتعزيز أسلوب الحياة الإلكتروني، يندرجان ضمن الأهداف الاستراتيجية لـ«الهيئة»، لتنعكس فائدة التحول الذكي على أفراد المجتمع والجهات الحكومية والخاصة، كما تمنى سعادته لخدمة الهوية الرقمية لدولة الإمارات، التي تفيد المتعامل بغض النظر عن موقعه الجغرافي، أن تعزز أهمية تطوير بيئة عمل متكاملة على المستويين المحلي والوطني.