حادثة اختفاء خاشقجي بمثابة اختبار لموقف الولايات المتحدة إزاء القضايا المتعلقة بـ حقوق الإنسان"، حيث استنكر موقف الدول الغربية وأمريكا حيال أزمة الصحفي السعودي، مؤكدا على أنّ الغرب ينتهج سياسة الكيل بمكيالين. وذكّر المقال بتصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التي توعّد من خلالها الإدارة السعودية، في حال ثبت تورّطها في مقتل خاشقجي، لافتا إلى استمرار الدعم الأمريكي للسعودية بالسلاح. وأضاف في الإطار ذاته: "أظهرت الأزمة آلية استغلال القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الساحة الدبلوماسية". وأشارت صحيفة "غلوبال تايمز" إلى أنّ الدول الغربية عندما تتعلق القضية بدولة لا علاقة لها بالغرب، تنتهج سياسة مختلفة عما تنتهجها في القضايا المتعلقة بدولة غربية، مؤكدة أنّ دفاع المملكة السعودية عن نفسها هذه المرّة لن يكون سهلا. وأوضحت الصحيفة أنّ الثمن الذي سيكلف الإدارة السعودية جرّاء أزمة خاشقجي سيكون رهنا بالحسابات الجيو سياسية للإدارة الأمريكية، ورهنا بالمصالح التجارية الأمريكية. وقارنت غلوبال تايمز بين المواقف التي جسّدتها الدول الغربية بقيادة بريطانيا عند وقوع حادثة تسمّم العميل الروسي "سيرغي سكريبال" والمواقف التي اتخذتها في أزمة خاشقجي، موضحة أنّ الدول الغربية آنذاك سرعان ما طردت الدبلوماسيين الروس، بينما المواقف حيال خاشقجي لم تكن بالحدّة نفسها. ولفتت إلى أنّ إدانة الدول الغربية للمملكة العربية السعودية إثر اختفاء خاشقجي لم يكن بالمستوى المطلوب، مردفة: "لا توجد أي دولة غربية تهدد السعودية بفرض عقوبات عليها، فأزمة خاشقجي أظهرت أنّ للغرب معايير مزدوجة أكثر لدى تعاملها مع قضايا حقوق الإنسان". جدير بالذكر أنّ آثار الصحفي السعودي اختفت في 2 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه. وبينما قال مسؤولون سعوديون إن خاشقجي غادر القنصلية بعد وقت قصير من دخولها، طالب الرئيس رجب طيب أردوغان، المملكة بتقديم ما يثبت ذلك، وهو ما لم تفعله الرياض بعد، مشيرة أن كاميرات القنصلية "لم تكن تسجل" وقت دخول خاشقجي. ولاحقا، وافقت تركيا على طلب سعودي بتشكيل فريق تحقيق مشترك في القضية، وفي سياق ذلك أجرى فريق بحث جنائي تركي، مساء الاثنين، أعمال تحقيق وبحث في مقر القنصلية السعودية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.