وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري اتفاقية جديدة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، من خلال الشراكة مع البنك السعودي الفرنسي، والتي جرى توقيعها بحضور معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بهدف تقديم حلول تمويل سكني أكثر تنوعاً وبأسعار أفضل. وقد تم توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الإسكان بين كلّ من الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري السيد فابريس سوسيني والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي السيد ريان فايز، بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين من الجانبين. وتأتي هذه الاتفاقية بعد شهرين من إطلاق الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الشريحة الأولى من تمويلات القروض العقارية لمدة 15 إلى 20 سنة بنسبة ثابتة، والتي تقدّم للمواطنين من خلال مؤسسات مالية رائدة في المملكة في إطار تحفيز قطاع التمويل العقاري. وأوضح فابريس سوسيني أن الاتفاقية مع "السعودي الفرنسي" تأتي ضمن ما نستهدف تحقيقه في إطار تمويلات القروض العقارية طويلة الأجل بنسبة ثابتة، إذ أصبح البنك السعودي الفرنسي شريكاً في تقديم المزيد من حلول التمويل العقاري طويل الأجل، الذي يوفّر للمواطنين الاستقرار والأمان طيلة مدة القرض. وأضاف سوسيني: "لا شك أنّ توفّر مجموعة من منتجات القروض العقارية طويلة الأجل بنسبة ثابتة أمام المقترضين ومن مؤسسات مالية عدّة، سيسهّل حصول المواطن متوسط الدخل على التمويل وبالتالي تملّك منزله الخاص، علماً أن هذه القروض تسهم في حماية الأقساط الشهرية تجاه أية مستجدات في المستقبل. من جانبه، أشار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي ريان فايز بأنّ مذكرة التفاهم بين البنك السعودي الفرنسي والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تؤكد حرص البنك على المساهمة في خدمة كافة الفئات، مشدداً على أن هذه الاتفاقية سيكون لها دور في تطوير قطاع الإسكان وتوفير الحلول المستدامة التي تعمل على تمكين المستفيدين من امتلاك المسكن المناسب بسهولة ويسر، حيث أن التعاون من خلال هذه الاتفاقية سيتيح لـ"السعودي الفرنسي" تنويع منتجات أكثر بما يتلاءم مع رغبات العملاء. تجدر الإشارة إلى الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تتيح للبنوك والمؤسسات المالية زيادة عدد وأنواع ومدّة قروض التمويل العقاري طويل الأجل بفائدة ثابتة، وذلك لكي تمنح المواطنين درجة عالية من الحماية والترقّب تجاه الارتفاعات المحتملة في أسعار الفائدة، ما من شأنه إزالة العوامل السلبية الناتجة عن ارتفاع الفوائد والتباطؤ الاقتصادي والتي كانت تجعل القروض العقارية غير جاذبة وبعيدة عن متناول المواطنين. يذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري هي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تهدف إلى خلق الظروف المناسبة في سوق التمويل السكني من خلال عمليات التمويل والاستحواذ على المحافظ، والسماح للمقرضين بتقديم المزيد من حلول التمويل السكنية بشكل أكبر وأسهل، وتهدف الشركة إلى تنشيط قطاع العقار السكني السعودي من خلال تمكين المقرضين من تقديم حلول تمويلية تناسب احتياجات الباحثين عن امتلاك منازلهم.