أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن ما تتعرض له المملكة من حملة إعلامية ظالمة للنيل من سمعة المملكة وجهودها في رعاية وتنمية مواطنيها ومن جهودها البارزة في ترسيخ السلام والاستقرار والرخاء في المنطقة والعالم لن تثنيها عن التمسك بمبادئها وثوابتها وبمواقفها الراسخة ولن تؤثر على مكانتها العربية والإسلامية والدولية.ونوه - الذي يرأس وفد المجلس - في كلمته لاجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التاسع والثلاثين بعد المائة المنعقد حالياً في جنيف بالمواقف الإيجابية التي أعرب عنها العديد من العقلاء دولاً وأفراداً ومنظمات ومجالس برلمانية الذين غلبوا صوت العقل ولم ينساقوا وراء الشائعات وإصدار الأحكام المسبقة.وجدد رئيس مجلس الشورى دعوة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى تكثيف التعاون الدولي للقضاء على أشكال الإرهاب وتجفيف منابع تمويله ومعاقبة من يدعمه ويغذي أنشطته بأي طريقة كانت.وأكد التزام المملكة بموقفها حول أهمية الحل السياسي للوضع في اليمن، على أساس المرجعيات الثلاث : المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216، لافتاً النظر إلى ما تقوم به المليشيات الحوثية الارهابية من إطلاق الصواريخ الباليستيه إيرانية الصنع والمنشأ تجاه مدن المملكة، حيث بلغ عددها 205 صاروخاً، بالإضافة إلى ما تقوم به من أنشطة لزعزعة الأمن وسلامة الملاحة البحرية في منطقة مضيق باب المندب والبحر الأحمر.وشدد على أن المملكة مستمرة في تقديم وتسهيل الأعمال الإنسانية لتخفيف المأساة التي يعيشها الشعب اليمني الشقيق، مع حرصها على دعم الاقتصاد اليمني، حيث أن آخر دعم كان بمقدار 200 مليون دولار كمنحة أمر بها خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - للبنك المركزي اليمني دعماً لمركزه المالي، إضافة إلى ما سبق إيداعه في البنك المركزي اليمني بمجموع 3 مليارات دولار ليصل إجمالي ما قدمته المملكة خلال الأربع سنوات الماضية أكثر من 13مليار دولار.ورأى الدكتور عبد الله آل الشيخ أن تحقيق الأمن والسلام في المنطقة يتطلب ردع إيران عن سياساتها التوسعية والتخريبية وسلوكها العدواني المتمثل في تشكيل ودعم المليشيات المسلحة والاعتداء على البعثات الدبلوماسية وإثارة الفتن الطائفية وتدخلها السافر في شؤون الدول العربية.ودعا إلى تكثيف الجهود لإنهاء أطول نزاع وصراع بشري تشهده المنطقة، عانى منه الشعب الفلسطيني من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية, مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية في مقدمة اهتمامات المملكة مستندةً في ذلك إلى ثوابت ومرتكزات تهدف في مجملها إلى تحقيق السلام العادل والشامل، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية, وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشريف.وفيما يخص أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي تعقد تحت عنوان (القيادة البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية المستدامة في عصر الابتكار والتغير التكنولوجي), أوضح أن المملكة العربية السعودية تولي اهتماماً خاصاً لأهداف التنمية المستدامة، التي تنسجم مع رؤية المملكة 2030 بأبعادها الثلاثة الاقتصادي, والاجتماعي, والبيئي, من خلال الأهداف الاستراتيجية العامة والفرعية والتفصيلية والمحاور والبرامج ومؤشرات القياس العامة، والتشريعات والقوانين الداعمة لذلك, وتسهيل الاجراءات والمتطلبات, بما يخدم رؤية المملكة ويسهم في تحقيق تلك الأهداف, وفق أعلى المستويات والمعايير العالمية.وأشار إلى أهمية العمل الجماعي من أجل تضييق الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في مجالات التنمية المتعددة في منطقة آسيا وأوروبا، والسعي الحقيقي لعدم ترك أي دولة من الدول النامية متخلفة عن الركب، وضرورة التعاون الجاد لتحقيق تلك الأهداف على أن تستوعب الاحتياجات المختلفة للدول بشكل لا يتعارض مع مبادئ وتشريعات الدول الأخرى واحترام الخصوصية الدينية والتاريخية والثقافية لكل دولة.يذكر أن وفد المجلس المشارك في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي يضم معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان, و الأمين العام لمجلس الشورى محمد المطيري، وأعضاء المجلس أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي الدكتور صالح الخثلان والدكتور محمد الحيزان والدكتور فهد البادي وهدى الحليسي.