الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الاناضول أعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري)، اليوم الأربعاء، شغور منصب رئيس الهيئة، في خطوة مثيرة للجدل، وصفتها المعارضة بـ"الانقلاب"، بعد رفض رئيس المجلس سعيد بوحجة، الاستقالة تحت ضغط نواب الموالاة، بحسب مراسل الأناضول. وعقد أعضاء مكتب (أمانة) المجلس، وهم من أحزاب الموالاة، اجتماعا، ظهر اليوم، بمقر الهيئة، برئاسة النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم) الحاج العايب، باعتباره أكبر نواب الرئيس سنا، للنظر في مسألة شغور منصب الرئيس. وحسب مصادر نيابية للأناضول، توج الاجتماع بإصدار قرار يعلن فيه المكتب وجود حالة "شغور" في منصب رئيس البرلمان، بسبب لائحة سحب الثقة التي وقعها أكثر من 350 نائب (من بين 462 يضمهم المجلس)، واستحالة تولي بوحجة لمهامه في هذه الظروف. وتقرر وفق المصدر ذاته إحالة القضية إلى لجنة الشؤون القانونية بالمجلس من أجل "إثبات" حالة الشغور والدعوة إلى عقد جلسة عامة لانتخاب رئيس جديد، وفق المادة الـ 10 من القانون الداخلي للهيئة. وتنص المادة العاشرة من القانون الداخلي للبرلمان، أنه "في حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني، بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة، يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بنفس الطرق المحددة في هذا النظام الداخلي، في أجل أقصاه 15 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور". وتوضح أنه "يتولى مكتب (أمانة) المجلس، الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض، تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية، وتعد هذه اللجنة تقريرا عن إثبات حالة الشغور، يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس". وحسب ذات المادة، "في هذه الحالة يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من غير المترشحين، بمساعدة أصغر نائبين في المجلس الشعبي الوطني". وفي وقت سابق اليوم، قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر) إن ما يشهده البرلمان، "يمثل وصمة عار في وجه نواب الموالاة وأحزابهم ومن يقف وراءهم". من جهته، اعتبر محسن بلعباس، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني/ معارض) أن "نواب الموالاة يعدون للقيام بانقلاب على رئيس المجلس (سعيد بوحجة)". وأوضح بلعباس، في بيان له اليوم، أن "المواطنين لن يقبلوا هذه الخطوة كونها غير قانونية". ومنذ أمس، يعتصم نواب من الموالاة أمام مقر البرلمان، ووصل الأمر حد إغلاق بابه الرئيسي بسلسلة حديدية لمنع رئيسه سعيد بوحجة من الدخول. وللأسبوع الثالث على التوالي، يشهد المجلس الشعبي الوطني، أزمة بين نواب الموالاة، الذين يطالبون برحيل بوحجة، بدعوى "سوء التسيير"، مقابل تمسك الأخير بمنصبه. واعتبر، عبد الحميد سي عفيف، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، والمنتمي للحزب الحاكم، أن "القانون الداخلي للمجلس، يتيح لمكتبه إعلان حالة الشغور، وسنقوم بإخطار المجلس الدستوري بهذه الوضعية". وأوضح سي عفيف، في تصريحات للصحفيين خلال الوقفة الاحتجاجية، أن المكتب من حقه التدخل لحل الأزمة مادام النواب يرفضون العمل مع الرئيس. وأمس الأول الإثنين، أعلن حزب جبهة التحرير الوطني، رفع الغطاء السياسي عن بوحجة، وأحاله على لجنة الانضباط، في تطور جديد للأزمة. وأمس، صرح بوحجة، لوسائل إعلام محلية، أن خطوة نواب الموالاة "غير قانونية واعتداء صارخ على مؤسسة دستورية"، كما جدد رفضه الاستقالة من منصبه. ولا يتيح الدستور، فضلا عن القوانين الداخلية للبرلمان، تغيير رئيس المجلس سوى في حالات الوفاة، أو العجز الصحي، أو الاستقالة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.