جددت دولة قطر التأكيد على الاستمرار في اتخاذ كافة التدابير التي تهدف إلى توازن العلاقة بين أصحاب العمل وحماية حقوق العمالة الوافدة، بما يضمن توفير سوق عمل قوي ومستقر، ويحسن من بيئة العمل ويزيد من فرص الاستثمار. كما شددت على الحرص على تدشين حزمة من السياسات والتعديلات التشريعية لتحقيق هدف العمل اللائق للمواطنين وللعمالة الوافدة على حد سواء، وذلك تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، وأهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم سعادة السيد يوسف محمد العثمان فخرو وكيل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، خلال ورشة العمل المشتركة لبحث إصلاحات قانون العمل، والتي نظمتها كل من غرفة قطر ووزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومعهد حقوق الإنسان والأعمال التجارية. وأعرب سعادته عن تقدير الوزارة لجهود ممثلي أصحاب العمل ودورهم في التوعية ببرامج الحكومة الإصلاحية سواء على مستوى التشريعات أو الإجراءات التي تهدف إلى خلق بيئة عمل تشجع قطاع الأعمال. وأشار في سياق حديثه عن الإصلاحات التي تنتهجها قطر على صعيد حماية حقوق العمال، إلى صدور القانون رقم (13) لسنة 2018 القاضي بتعديل نص المادة (7) من قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي ألغى مأذونية الخروج للعمال الخاضعين لأحكام قانون العمل، ما عدا نسبة 5 بالمئة من العمالة لدى صاحب العمل كحد أقصى، والذين تقتضي طبيعة عملهم ضرورة أخذ الموافقة المسبقة على مغادرة البلاد. وأكد أن التعديلات التشريعية التي أدخلت على قانون العمل تهدف إلى إرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين الطرفين، تكون مرجعيتها الاستخدام العادل وعقد العمل وترتكز على التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ حقوق كل من الجانبين. ولفت إلى موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بإنشاء صندوق لدعم وتأمين العمال الوافدين، بما يضمن صرف مستحقاتهم المقضي بها من لجان فض المنازعات العمالية، مشيرا إلى أن مشروع هذا القانون يعتبر قيد الصدور بعد الانتهاء من دورته التشريعية. وأضاف سعادة السيد يوسف محمد العثمان فخرو أن قطر تعاقدت، بالتعاون المشترك بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة، مع مقدم خدمة دولي معتمد، وهي شركة "بايومات" السنغافورية، لتنفيذ مشروع ريادي لتوفير خدمات متكاملة عبر قناة موحدة بهدف الانتهاء من إجراءات التقاط البصمات والبيانات الحيوية والفحوصات الطبية اللازمة للوافدين للعمل، بالإضافة إلى توقيع عقود العمل خارج الدولة، حيث ستقدم كل هذه الخدمات في مركز يطلق عليه "مركز تأشيرات قطر".  ونبه إلى أن مشروع "مركز تأشيرات قطر" الذي سيتم تنفيذه على عدة مراحل، تشمل مرحلته الأولى (8) دول، هي سريلانكا والفلبين وباكستان والنيبال وإندونيسيا وبنغلاديش والهند وتونس، فيما تم تعيين منظمة العمل الدولية كمستشار للمشروع، حرصاً على تطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال العمل، وذلك بهدف توفير المزيد من الحماية لحقوق العمال الوافدين.;