محمد المصلح| أوصت ورشة عمل لجنة الشكاوى والعرائض في المجلس البلدي التي جاءت تحت عنوان «اختلال التركيبة السكانية في السكن الخاص بسبب العزاب» أمس إلى ضرورة تشكيل لجنة تضم وزارات الكهرباء والماء والداخلية والبلدية و«المعلومات المدنية» للوقوف على أسباب ظاهرة العزاب ومعالجة القصور التشريعي والتنفيذي والبدء بمشاريع المدن العمالية. وذكر رئيس لجنة العرائض والشكاوى مشعل الحمضان في تصريح صحافي أن التعديلات الجديدة على قانون العزاب التي جرى رفعها إلى مجلس الوزراء من قبل البلدية تضمنت رفع العقوبات المالية، بحيث تكون ما بين ألف وحتى 10 آلاف دينار، وكذلك اشتملت على مخاطبة النيابة العامة مباشرة دون أن تحال القضايا إلى إدارة التحقيقات في وزارة الداخلية. وبين الحمضان أن تواجد العزاب في السكن النموذجي تعدى مرحلة الخطر ووصل الى الكارثة، نظراً لارتفاع نسبة الجرائم للقاطنين منهم في السكن الخاص، موضحاً أن هناك الكثير من الشكاوى، منها على سبيل المثال لا الحصر مصنع خمور في منزل بمنطقة الرميثية، وشكوى لإحدى النساء مفادها أنها متخوفة من الخروج من منزلها بسبب سكن للعزاب قريب منها. وطالب الحمضان أن تشمل المحاسبة صاحب المنزل الذي يسمح بسكن العزاب، موضحاً أن ورشة العمل جاءت لمعرفة أوجه القصور التي تواجه الجهات الحكومية في تطبيق القانون، لا سيما أن البعض منها يلقي بالمسؤولية على الآخر وكأنها كرة نار. وأكد أن أعضاء البلدي مطالَبين بإيجاد آلية للقضاء على تلك المشكلة، لا سيما أنها موجودة منذ عام 1992 ولغاية الآن، معلناً أن عدد العزاب وصل مليوناً و200 ألف في الكويت. من جانبها، قالت العضوة م. مها البغلي إن مشكلة العزاب لها جانبان، الأول تشريعي وهو ما يتعلق بقطع التيار الكهربائي على السكن المخالف وهو إجراء غير رادع، وبالتالي نحتاج تطبيق الغرامات المالية عبر الرجوع إلى الدور التشريعي، أما الجانب الآخر فهو يتمثل في ضرورة التركيز على مشاريع المدن العمالية. وأضافت أن شركة المرافق العمومية خلال ورشة العمل كشفت عن 4 مدن عمالية غير مسكونة بالكامل بسبب بعض القصور في التنفيذ، مشددة على ضرورة توفير جميع الخدمات في المدن. وبدوره، أكد العضو د. حسن كمال أن هناك قصوراً رقابياً من بعض الجهات الحكومية التي تحتاج إلى تفعيل دورها بشكل أكبر، داعياً إلى ضرورة وضع خطة بعيدة المدى وبرنامج عمل حكومي. المهنا: لا «مدنية» لساكني «الخاص» أكد محافظ العاصمة الفريق ثابت المهنا أن المحافظة لن تألو جهداً في متابعة ظاهرة العزاب في السكن الخاص، معتبراً أن تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية ذات العلاقة من شأنها أن تحدّ من تلك الظاهرة التي باتت تقلق المواطنين. وأكد المهنا أن مجلس الوزراء سبق أن طالب المحافظين بمناقشة القضية مع وزير البلدية، حيث رُصدت 91 شكوى جرى حلها. واقترح المهنا أن يكون لمختاري المناطق دور في متابعة هذه القضية، وكذلك هيئة المعلومات المدنية بحيث يمنع إصدار البطاقة المدنية لأي عازب في منطقة سكنية مخصصة للعائلات. ودعا إلى ضرورة منح موظفي البلدية الضبطية القضائية، حيث أفادت الإدارة القانونية في البلدية أنها بصدد التنسيق مع النيابة من أجل وضع تصُّور حول ذلك.