الخرج نت – رقية المانع : حدد مختصون 5 مزايا لانتقال المحاكم العمالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى وزارة العدل، هي: تحسين وتسريع إجراءات التقاضي، وتعزيز الشفافية، واتسام الإجراءات بالوضوح، وتحسين سوق العمل، وجذب الاستثمارات. وقال المحامي محمد الحربي: إن انتقال المحاكم العمالية الى وزارة العدل لتكون تحت مظلة القضاء العام يسهم في تحسين اجراءات التقاضي وتعزيز الشفافية ويقلص إجراءات التقاضي والإسراع في إصدار الاحكام بشكل قطعي، بعد ان كانت تمر بعدة إجراءات مطولة مثل هيئة التسوية العمالية والهيئة الابتدائية ثم الهيئة العليا. وأكد الدكتور خالد الميمني رئيس قسم الموار البشرية بجامعة الملك عبدالعزيز إن اصلاح المحاكم العمالية يحسن بيئة العمل في القطاع الخاص فيما ان إجراءات التقاضي والاحكام عند انتقالها إلى وزارة العدل تتسم بالوضوح الامر الذي يسهم في تعزيز التنافسية في سوق العمل ويجذب الاستثمارات، مشيراً إلى ان تسريع إجراءات التقاضي يجب ان يكون يؤخذ في الحسبان مع دراسة اللائحة التنظيمية وتحسينها وفق الأوضاع الحالية لسوق العمل حتى يعرف المستثمر والعامل حقوقهم وواجباتهم، لا سيما أن التسويات العمالية مهمة قبل التقاضي. وقال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني في تصريحات سابقة: إن القضاء المتخصص سيشهد نقلة نوعيّة مع انطلاق المحاكم العمالية ليكون مسار العمل رقميًا متكاملاً ليخدم المستفيدين ويسهل إنهاء القضايا في وقت وجيز. وأوضح وزير العدل ان بيئة العمل في المحاكم العمالية سوف تصبح قابلة للتحديث والتطوير، منوهاً بأهمية سرعة الإنجاز والاستفادة من التقنية في تحقيق ذلك. كما شدد على أهمية الإنجاز والتركيز على سرعة البت في النزاعات العمالية مع الحفاظ على جودة المُخرج النهائي، مشيراً إلى أهمية المحاكم العمالية في المرحلة الانتقالية التي يشهدها القضاء بشكل عام مع اكتمال منظومة القضاء المتخصص.