وضع سفير المملكة في جاكرتا الأستاذ مصطفى المبارك حداً لما يتداول بشأن استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا. وأكد في تصريح ل"الرياض" أن قرار الموافقة على السماح باستئناف عودة العمالة المنزلية متوقف على موافقة الحكومة الاندونيسية بعد أن تم رفع الحظر من قبل البرلمان الاندونيسي. وبعد أن قامت وزارتا العمل في البلدين بتوقيع الاتفاقيات بين البلدين بهذا الشأن وكان آخرها اتفاقية العقد القياسي والذي يعني الموافقة النهائية بين البلدين وبانتظار قرار الحكومة الذي يواجه بعدة معوقات داخلية لا علاقة للمملكة فيها ومن أبرزها ما يتعلق بتأثير الرأي العام المتمثل في حماية العمالة في الخارج سواءً المملكة أو غيرها ودائما هذا هو هاجس الرأي العام الاندونيسي وكذلك الصحافة وهيئة حماية العمالة في الخارج جميعها أدوات ضغط على الحكومة لتراجع نفسها قبل السماح بتصدير العمالة الى الخارج وهناك جدل داخلي حول السماح من عدمه بشكل عام حتى أن الدول التي سمح لها بالاستقدام لديهم معها مشاكل يتم تداولها. ونفى السفير المبارك ما يتم تناقله بأن الراتب هو العائق حيث لم يكن محل نقاش من الناحية الرسمية في الاتفاقيات المبرمة بين البلدين بما فيها العقد القياسي الذي نوقش وتم الاتفاق عليه في جاكرتا وهو عبارة عن شروط للعقد المبرم بين صاحب العمل والمستقدم للعمل وأبرز ماجاء فيه حفظ الحقوق المالية وأن لا يطلب من العمالة الاّ ماورد في العقد ولم يحدد في العقد ساعات العمل كما أشيع والراتب متروك للدولة المصدرة للعمالة إن أرادت أن تفرض الحد الأدنى فلها أن تفرض كما عملت مع بعض الدول المصدرة لها عمالتها. وأشاد بموقف العديد من الاتحادات العمالية الداعمة للموافقة وبلا شك أنها تسعى لمصلحتها ومن أبرزها اتحاد "اجاجي" اكبر الاتحادات والذي يضم الوفد الرسمي الاندونيسي المكلف بتوقيع الاتفاقيات ممثلا لهذا الاتحاد لأهميته في سوق العمل الاندونيسي.