نفى أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ وجود أي رسوم على عملاء البنوك والمصارف السعودية بالنسبة لخدمة النقد المسترجع الجديدة، وهي إحدى الخدمات المقدمة ضمن الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات "مدى". وقال طلعت حافظ ل"الرياض" إن " مدى" عبارة عن هوية جديدة للشبكة السعودية للمدفوعات "سبان" سابقاً وبدأ العمل بها بشكل فعلي تدريجي مع بداية العام الجاري 2015 يوم الخميس الماضي مشيراً إلى العمل بها يأتي لمواكبة التطورات الحديثة والمستجدة لمايتعلق ويعنى بوسائل الدفع الإلكترونية والتي كانت تنفذ سابقاً عبر "سبان". وبين أمين لجنة المصارف أن "مدى" في شعارها الجديد سيتم تطبيقها بشكل تدريجي على عموم أجهزة الصرف الآلي والتي وصل عددها حتى نهاية شهر فبراير الماضي إلى 15233 جهاز صرف آلي في عموم المملكة، إضافة إلى نقاط البيع والتي تجاوز عددها 130 الف نقطة وعلى بطاقات الصرف والتي تجاوز عددها حتى نفس الفترة 2,6 مليون بطاقة صراف آلي في المملكة. وأشار طلعت حافظ إلى أن مدى ستتيح عدداً من الخدمات والإضافات الجديدة التي سيعلن عنها في وقتها والتي ستكون في مصلحة كل من العميل فرداً أو تاجراً والبنك على غرار ما هو حاصل مع خدمة (النقد المسترجع)، والتي بدأ العمل فيها فعلياً مع انطلاقة "مدى"، ويجري حالياً تجربة ودراسة عموم تلك الخدمات لإخراجها حيز التنفيذ دون سلبيات أو إضرار بالعميل أو مقدمي الخدمة. وبين حافظ أن خدمة (النقد المسترجع) هي خدمة اختيارية تتيح المزيد من المرونة في العلاقة بين عملاء البنوك ونقاط البيع بحيث تتيح لهم استرجاع مبلغ مالي على شكل نقد من التاجر صاحب نقطة البيع، وهي عملية اختيارية ومنفصلة عن عملية الشراء التي تسبقها وبموجبها يتاح للعميل استرجاع مبلغ نقدي ما بين 150 و400ريال. ونفى أمين لجنة المصارف ما تم تداوله في عدد من مواقع التواصل الإجتماعي، عن (خدمة النقد المسترجع) وأنها تتضمن رسوما على العميل، مؤكداً أنها لا تتطلب من عملاء البنوك أي رسوم والرسوم التي تتضمنها تلك الخدمة، هي ما بين كل من البنك والتاجر، وهي تعود لهما بحيث لاتتجاوز تلك الرسوم، 008% من قيمة الفاتورة وبحد أقصى 40 ريالاً على الفاتورة، وهي في حقيقتها ليست رسوما مستجدة بقدر ماهي إعادة هيكلية للرسوم السابقة التي كانت مفروضة كرسوم تأسيس، وخلافه كما أنها ستتيح للتاجر الكثير من الفائدة بدءاً بتمكينه من تقليل نسبة النقد الموجودة لديه إضافة إلى تنشيط حركة مبيعاته. يجدر بالذكر أن خدمات "مدى" الجديدة ستحد كثيراً من حجم الضغط على الشبكة السعودية، وأجهزة الصرف الآلي خصوصاً وأن حجم العمليات التي تمت من خلالهما خلال الربع الأول والثاني والثالث من العام 2014م بلغ 1,129 مليون عملية، كما بلغ حجم السحوبات المالية 540,769 مليون ريال، وهي أيضاً ستسهم في الإحتياط من عموم الأعمال المشبوهة كالتستر وغسيل الأموال وخلافه من العمليات غير الشرعية.