تصدّرت مملكة البحرين النسخة الأولى من مؤشر البنك الدولي لرأس المال البشري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يركز على قطاعي الصحة والتعليم، ويقيس إنتاجية المواليد الجدد عند بلوغهم سن الثامنة عشرة. وسجلت البحرين أداءً مميزاً في مجال التعليم، مع تبوئها المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في مستوى التحصيل الأكاديمي، كما حلت المملكة في المرتبة الأولى عالمياً في عدد السنوات التي يقضيها الطالب في التحصيل الأكاديمي، بمتوسط بلغ ​​13.3 سنة لكل فرد خلال أول 18 سنة من عمر الفرد. وبالتوازي مع التعليم، جاء تصنيف البحرين ضمن الفئة الأولى من حيث التدابير الصحية الرئيسية، مثل معدلات بقاء البالغين على قيد الحياة (نسبة الأطفال بعمر 15 سنة الذين يعيشون حتى سن الـ 60)، ومعدلات بقاء الأطفال (نسبة الأطفال الذين يعيشون حتى سن الخامسة). وحول ذلك قال سعادة السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: "شهدت مملكة البحرين خلال السنوات القليلة الماضية تطورات كبيرة في قطاعي الصحة والتعليم، حيث يصنفها مؤشر التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم، ضمن فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة للغاية، حيث تحسن ترتيب المملكة بنسبة 13.4٪ بين عامي 1990 و2017. ويعدّ مؤشر البنك الدولي لرأس المال البشري دليلاً آخر على الأداء المتميز للبحرين وفق المعايير الرئيسية للاستدامة الاقتصادية والاجتماعية". وأكد الرميحي على أن: "المملكة تدرك أن تحسين مهارات السكان وصحتهم، وتطوير معارفهم وثقافتهم تعدّ ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستقبلية في البلاد، ويسعدنا أن نرى جهودنا تنعكس بشكل إيجابي على نتائج البحرين في هذا المؤشر". وبمقارنة نتائج مؤشر رأس المال البشري في المملكة مع نظيراتها من دول المنطقة، يظهر مؤشر البحرين مستويات أعلى للإناث مقارنةً بالذكور، نتيجة لتحصيلهن العلمي العالي، في حين تبدو نتائج المؤشر للإناث والذكور متطابقة تقريباً في المجال الصحي. وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي كان قد أطلق مشروع رأس المال البشري بهدف تعزيز الاهتمام بتطوير رأس المال البشري لما له من أهمية كبرى في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والحدّ من الفقر. ويحظى الاستثمار في رأس المال البشري بأهمية أكبر نتيجة لما تسهم به التطورات العلمية والتكنولوجية حالياً في تغيير أساليب عيش الناس وعملهم في مختلف أنحاء العالم، حيث ارتفع تصنيف المملكة بنسبة 6٪ على المؤشر منذ انطلاق هذا المشروع البحثي قبل 5 سنوات، وتحديداً في العام 2012.