أكد نائب الرئيس التنفيذي في بنك بوبيان عبدالله التويجري، أن عائدات البنك على متوسط الأصول ومتوسط حقوق الملكية مستمرة في إظهار اتجاه تصاعدي مع وجود انخفاض في نسبة التكلفة إلى الإيرادات.وقال التويجري خلال مؤتمر المحللين، إن إستراتيجية البنك 2020 ترتكز على التوسّع في السوق المحلية وخدمة العملاء.وأشار إلى أنه في ظل هذا النمو القوي، من الأهمية المحافظة على الإدارة الحصيفة للمخاطر حيث «نستمر في تسجيل أصول جديدة وذات جودة عالية، ويستدل على ذلك عبر انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى مستوى قياسي يبلغ 0.8 في المئة، وهو من الأقل بين البنوك المحلية.وأضاف «حصتنا السوقية في ما يتعلق بإجمالي محفظة التمويل بنحو 8.3 في المئة تقريباً بنهاية يوليو 2018 مقارنة بـ 7.7 في المئة العام الماضي، نحن ننسب هذا النجاح إلى أدائنا وفقاً لاستراتيجية 2020 الخاصة بالبنك، حيث تركز هذه الاستراتيجية على التوسع في السوق المحلية وخدمة العملاء وتقديم منتجات مصرفية مميزة ومبتكرة». وأكد استمرار البنك في التركيز على العملاء المميزين والعملاء الشباب وأصحاب الثروات بين عملاء الخدمات المصرفية الشخصية بما يجعل البنك الخيار المصرفي المفضّل للشركات الكبيرة ومتوسطة الحجم. وقال «اتساقاً مع استراتيجيتنا، قمنا هذا العام بافتتاح الفرع الثاني والأربعين، كما أننا مستمرون في افتتاح المزيد من الفروع الجديدة لزيادة حصتنا السوقية من الشرائح المستهدفة». وأشار إلى أن العام الحالي شهد تقديم العديد من الخدمات والمنتجات التي قدمت للمرة الأولى في السوق الكويتي من قبل «بوبيان»، منوهاً إلى أن تلك الخدمات تتضمن خدمة «مساعد»، وهي أول خدمة محادثة مع الذكاء الاصطناعي في الكويت، ويمكن لـ«مساعد» أيضاً إجراء المعاملات المالية، بالإضافة إلى تقديم خدمة المرابحة الرقمية التي تمكن العملاء من تقديم طلب الحصول على منتجات التمويل إلكترونياً بالكامل.ولفت إلى أن البنك قام بتنفيذ بعض الخدمات التكاملية مع جهات حكومية مثل بنك الائتمان، بحيث يمكن إيداع شيكات العملاء بشكل فوري في حساباتهم، بالإضافة إلى تعاوننا مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لاستخدام التوقيع الإلكتروني في الطلبات المقدمة للحصول على الخدمات المصرفية. وبيّن أن «تصميم هذه المنتجات جاء خصيصاً لتقديم تجربة مميزة لعملاء (بوبيان) وللمساعدة في تحقيق طموحنا على المدى الطويل لنصبح أحد البنوك الإسلامية الرائدة إقليمياً».وعلى صعيد البيئة التشغيلية، رأى التويجري أن المؤشرات الاقتصادية ظلت إيجابية في الكويت، مدعومة في ذلك بالمشروعات التنموية الحكومية الرئيسية تحت التنفيذ وانتعاش القطاع الاستهلاكي، مبيناً أن ما أظهره السوق العقاري وأسعاره تمثل علامات استقرار.