نظمت غرفة تجارة وصناعة قطر، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أمس، ورشة عمل بعنوان «إصلاحات قانون العمل القطري.. تحديات وفرص الأعمال»، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومعهد حقوق الإنسان والأعمال التجارية، بحضور أكثر من 300 مشارك يمثلون الجهات الحكومية والشركات المحلية والدولية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني. وخلال الجلسة الافتتاحية، قال السيد راشد بن حمد العذبة، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر: «إن دولة قطر حققت إنجازات كبيرة في مجال حقوق العمال، وفي خلق بيئة عمل مناسبة تحمي حقوق العمال وتصون كرامتهم. وشهدت البيئة التشريعية للدولة إصدار الكثير من التشريعات الخاصة بالعمال، وتعديل بعض القوانين بما يتوافق مع المعايير الدولية والأخلاقية».وأوضح أن تلك التشريعات تعتبر ضماناً حقيقياً لحقوق العمال الوافدين ورعايتهم، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للعمل والإنتاج، مؤكداً أن الإصلاحات والقوانين قد حظيت بإشادات دولية من قِبل المنظمات الدولية المعنية بالعمل والمؤسسات النقابية والمنظمات الإنسانية والحقوقية في العالم. بيئة مستقرة من جانبه، شدّد السيد يوسف محمد فخرو، وكيل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على التزام الحكومة بالاستمرار في إجراء الإصلاحات الخاصة بالعمل، قائلاً: «اتخذت دولة قطر العديد من الخطوات بهدف خلق بيئة عمل متزنة ومستقرة، وساهمت هذه الإجراءات في ضمان علاقة عمل متوازنة بين طرفيها تكون مرجعيتها الاستخدام العادل وعقد العمل، وترتكز على التراضي والشفافية بما يحفظ حقوق العمال، وفي الوقت ذاته تعزيز مناخ الأعمال والاقتصاد الوطني. إجراءات صارمة من جانبه، قال السيد هوتان هومايونبور، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة: «إن دولة قطر تبنّت خطوات رائدة في سبيل إصلاح سوق العمل»، مؤكداً على دور أصحاب الأعمال في تحقيق هذه الإنجازات؛ حيث قال إن القطاع الخاص القطري قدّم مبادرات مهمة في مجال تطبيق أفضل المعايير والممارسات المتعلقة بحقوق العمال. وأعرب هومايونبور عن أمله في تعزيز التعاون مع جميع الجهات داخل قطر من أجل ضمان نجاح هذه الخطوات. بدوره، قال السيد جون موريسون، الرئيس التنفيذي لمعهد حقوق الإنسان والأعمال التجارية: «إنه لكي تؤتي هذه الإصلاحات ثمارها فإنه ينبغي على أصحاب الأعمال والشركات اتخاذ إجراءات صارمة»، منوهاً بأن هناك مسؤولية تقع على عاتق جميع الشركات وأصحاب الأعمال تتعلق باحترام حقوق الإنسان العاملين لديهم. فيما قال السيد عبد العزيز الكواري، مدير إدارة الشؤون القانونية بالغرفة: «إن الورشة سوف تستعرض على مدار يومين الإصلاحات التي طرأت على قانون العمل القطري وفرص الأعمال التي خلقتها هذه الإصلاحات». تشكيل لجان وتحدّث السيد محمد حسن العبيدلي، الوكيل المساعد لشؤون العمل بالوزارة، في الجلسة الأولى تحت عنوان «الإصلاحات الأخيرة لقانون العمل في قطر»، عن تطور التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل والعمال في دولة قطر لتواكب التطورات العالمية والمحلية، وقد وقّعت اتفاقية مع منظمة العمل الدولية للتعاون في 5 محاور، وهي: تطوير نظام حماية الأجور، وتطوير قدرات المفتشين العماليين، وتطوير اجراءات استقدام العمالة الوافدة، والتعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتطوير آليات تقديم الشكاوى؛ موضحاً أنه يجري حالياً تأهيل الكوادر البشرية لمواكبة الإصلاحات الأخيرة لقانون العمل في قطر، إضافة إلى التوعية بالإجراءات الجديدة في القانون. ولفت إلى أن الوزارة بصدد وضع تشريعات تخص الحد الأنى للأجور في القطاع الخاص، وسيتم إنشاء لجان عمالية مشتركة داخل المنشآت لأول مرة في دولة قطر، بانتخاب ممثلين عن كل منشأة، وسيتلخص دورها في أن تكون حلقة وصل بين الوزارة وصاحب العمل بهدف تطوير العمل وتقديم الشكاوى وإجراءات السلامة والصحة المهنية. كما تسعى إلى تعزيز الشراكات مع جميع المنظمات الدولية. تعاون من جهته، قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة، خلال الجلسة، إن الحكومة تبدي تعاوناً كاملاً مع المكتب من حيث التنسيق والمعلومات والبيانات، مبيناً أهمية الاستدامة في العمل المشترك في هذا الصعيد، معبّراً عن أمله في مواصلة العمل وتعزيز الجهود المبذولة خلال الفترة المقبلة، وإيجاد الحلول المستدامة لحماية حقوق العمال طبقاً لمعايير حقوق الإنسان.;