شهد المركز الاشرافي بمحافظة العاصمة توافد أعداد كبيرة من مرشحي المجلس النيابي، حيث احتشدوا أمام باب قاعة المركز الإشرافي قبل فتح باب المركز بساعة، وذلك سعياً لكثير من المترشحين بجعل صورهم في مقدمة ورقة التصويت في يوم الاقتراع، حيث يتم ترتيب صور المترشحين بناء على أسبقية التسجيل وفق القانون. وتلقت اللجنة العليا للمركز الإشرافي بالعاصمة طلبات 42 مرشحًا نيابيًا في اليوم الأول، حيث قبلت كافة الطلبات شكليًا، بينما عمدت رئاسة المركز لاستكتاب 4 مرشحين، لضمان إجادتهم كتابة وقراءة العربية. وكان النائب الحالي عادل العسومي أول الواصلين، والذي حضر برفقة نجله «عبدالرحمن» ودون اسمه كأول المرشحين المسجلين في المركز، حيث اعتبر أن فتح باب الترشح لدورة جديدة تمثل فرحة وعرسًا ديمقراطيًا يشارك فيه جميع البحرينيين.ومنذ الدقائق الأولى لفتح باب المركز امتد طابور المرشحين إلى خارج أبواب المركز محملين بمغلفات تضم وثائقهم المطلوبة للترشحين، كما عمد البعض لدفع رسوم التسجيل مسبقا لدى وزارة العدل تجنبا للانتظار الطويل وكسبا لمزيد من الوقت إلا أن العدد الكبير من المرشحين حال دون ذلك. وشهد المركز حضور العديد من المرشحات اللاتي يتوجهن لخوض الاستحقاق النيابي القادم، حيث أعلنت بعضهن عن رغبتهن في الترشح سابقا، بينما ظهرت وجوه نسائية جديد، عبرن عن عزمهن على دخول مضمار المنافسة، معبراتٍ عن تفاؤلهن من الوصول لقبة البرلمان، وتقديم أداء يصب في مصلحة الوطن والمواطنين. وجاء عدد من المرشحين برفقة فريقه الانتخابي من أجل دعمه والوقوف إلى جانبه، بينما فضل آخر حضور زوجته أو أحد أفراد أسرته، فيما حرص أحد المترشحين على حضور جميع أفراد عائلته إلى جانبه زوجته و4 من أبنائه، مبررا ذلك أن للعائلة دورًا هامًا في تشجيعه وحثه على الترشح. ومن جانب آخر، اشتكى عدد من المرشحين من قلة عدد موظفي اللجنة في مقابل كم المرشحين، الأمر الذي استغرق من وقتهم الكثير، بينما تذمر آخرون من عدم السماح لمرافقيهم بالتقاط صور لهم أثناء عملية التسجيل، ومنهم النائب والمرشح علي العطيش الذي رفع ملاحظته إلى رئيس المركز الإشرافي بعد رفض تصويره من قبل أحد مرافقيه، واعتبر الأمر اجحافا خاصة وأنه لا يوجد قانون لا يجيز ذلك الأمر. كما رجع عدد من المرشحين ادراجهم دون إتمام إجراءات تسجيلهم بعد أن تبين لهم ان رسوم التسجيل ليست فقط 200 دينار، وإنما هناك رسوم إضافية للبلدية تقدر بـ 100 دينار ولم يعلموا مسبقا بذلك المتطلب، الأمر الذي جعلهم يعودون من أجل توفير المبلغ وإتمام التسجيل، مطالبين بتوفير حملات إعلانية أكبر لتوضيح المتطلبات الانتخابية. وانتهز بعض من المرشحين هذه الفرصة لتوجيه عدد من الاستفسارات إلى رئيس المركز الإشرافي بشأن ما يثير تساؤلاتهم عن العملية الانتخابية. وبدورها أكدت رئيس المركز الاشرافي القاضية فاطمة حبيل مدى التزام جميع المرشحين بقوانين المركز وتقديم البيانات المطلوبة، حيث تم قبول جميع الطلبات شكليا، بينما تم استكتاب عدد من المرشحين لضمان اجادتهم الكتابة باللغة العربية. ولم تقل وتيرة تقدم المرشحين بالمركز حتى الساعة الأخيرة من غلق أبوابه.