خصصت الحكومة البنغلاديشية ألفي فدان في مناطق اقتصادية متميزة بالبلاد للمستثمرين السعوديين، في حين شهدت الرياض أمس توقيع 5 اتفاقيات تعاون تجاري بين شركات سعودية وبنغلاديشية في مجالات البناء والتشييد والطاقة والصناعة والطيران والسياحة وخدمات التأمين، بحضور رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد ومسؤولين بالبلدين.ودعت رئيسة وزراء بنغلاديش، رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في بلادها والاستفادة من الحوافز والفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في قطاعات اقتصادية عدة، كاشفة عن تخصيص ألفي فدان في أحد المناطق الاقتصادية المتميزة للمستثمرين السعوديين بشكل حصري ليقوموا بـ«تطويرها» و«تشغيلها» حسب متطلباتهم الاستثمارية.جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه مجلس الغرف السعودية بالرياض أمس، لرئيسة الوزراء البنغلاديشية والوفد المرافق لها. وأكدت حسينة واجد متانة وتميز العلاقات الثنائية بين السعودية وبنغلاديش ودعم حكومة بلادها الكامل لهذه العلاقات، مشددة على أهمية تحقيق المصالح المشتركة ورؤية بنغلاديش الاقتصادية ورؤية المملكة 2030.ولفتت إلى أن حجم التجارة الثنائية تخطى مليار دولار عام 2017، فيما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في بنغلاديش 5 مليارات دولار من خلال 25 مشروعاً، تغطي مجالات الصناعة الزراعية والغذائية والأغذية المصنعة والمنسوجات والملابس والجلود والمنتجات البتروكيماوية والهندسة وقطاع الخدمات. وأوضحت أن بنغلاديش الآن وفقا لما أعلنته الأمم المتحدة في مارس (آذار) 2018 مؤهلة للخروج من تصنيف مجموعة أقل البلدان نمواً إلى بلد نامٍ، كما يجري العمل على رؤية 2021 لتصبح دولة نامية ورؤية 2041 لتصبح دولة متقدمة، فيما يعد اقتصادها من بين أكبر 32 اقتصاد في العالم من حيث القوة الشرائية ومن بين الاقتصادات العشرة الأسرع نمواً.ولفتت واجد، إلى أن الموقع الاستراتيجي لبنغلاديش يجعلها مركزاً نشطاً للربط الإقليمي والاستثمارات الأجنبية، كما أن هناك 8 مناطق لتجهيز الصادرات الصناعية ويجري العمل على تطوير 100 منطقة اقتصادية للصناعات الجديدة والاستثمار. ورحبت بالاستثمارات السعودية في قطاعات سوق المال، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبتروكيماويات والصناعات الدوائية، وبناء السفن، والتصنيع الزراعي والبحث والتطوير والابتكار التكنولوجي، والمياه، والبنية التحتية، والصناعة التحويلية، والخدمات المصرفية والمالية اللوجيستية. وتحدثت عن المزايا الكبيرة التي تقدمها بنغلاديش للمستثمرين الأجانب من ناحية معدل الربحية والحوافز الضريبية وحرية تحويل الأموال والأرباح وحماية الاستثمارات والتسهيلات في استيراد المواد والآلات وانخفاض أسعار الخدمات وتوفر العمالة المدربة.إلى ذلك، أوضح الدكتور سامي العبيدي رئيس مجلس الغرف السعودية أن العلاقة المتطورة بين البلدين، أدت إلى زيادة حجم التبادل التجاري إلى نحو 3.7 مليار ريال (986.6 مليون دولار) عام 2017.ورجّح أن يرتفع حجم التجارة والاستثمار بين البلدين في ظل توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين و«رؤية 2030»، وما يتيحه ذلك من فرص للشراكة التجارية، داعياً أصحاب الأعمال البنغلاديشيين إلى المشاركة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030، واستغلال الفرص الواعدة في مجال الصحة، والإسكان، والصناعات التحويلية والخدمات السياحية والترفيهية.وشدد على أهمية دور قطاعي الأعمال السعودي والبنغلاديشي في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، داعياً إلى تكثيف اللقاءات والزيارات للتعرف على الفرص الاستثمارية والعمل على إزالة المعوقات وإيجاد علاقات اقتصادية متوازنة تتيح حرية التجارة بين الجانبين، وتساعد على دخول المنتج السعودي للأسواق البنغلاديشية وإنشاء مزيد من الشراكات التجارية والاستثمارية.