قرر مجلس الشورى مناقشة نظام الجامعات الجديد يوم الثلاثاء المقبل والنظر في تقرير وتوصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بشأنه، ويصوت الاثنين المقبل على توصيات تطالب الصندوق العقاري بتقديم القروض الملائمة للأسر الشابة ومراعاة جدولة السداد بما يتماشى مع دخل الأسرة، ودراسة أسباب عدم التسديد، وصعوبة التحصيل، وتضمينها في تقرير الصندوق السنوي المقبل، ودعوة الصندوق لتكثيف جهوده الإعلامية والتثقيف المالي لإيصال المعلومات عن آليات وبدائل الإقراض المختلفة، والأعباء المالية الحقيقية المترتبة عليها بطرق كاملة وشفافية مبسطة للجمهور، إضافة إلى دراسة الصندوق إصدار صكوك لتمويل الإسكان بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأكد تقرير لجنة الإسكان والخدمات اللجنة على حاجة المنتجات التمويلية للصندوق للأخذ بالفئات العمرية في المملكة، مشيرة إلى أن طبيعة التركيبة السكانية تتميز بالأسر الفتية، وأن معدلات التكوين الأسرية التي تقدر بحوالي 160 ألف أسرة سنوياً تقريباً، تكون الشابة منها الجزء الأكبر، والمتوقع أن تلك الأسر تواجه تحديات اقتصادية في مطلع تكوينها بسبب أن التزاماتها الاقتصادية نسبة إلى قدراتها مرتفعة جداً، ولاحظت اللجنة في جميع تقارير الصندوق العقاري أن أحد التحديات المزمنة التي تواجهه هي نسبة عدم السداد، ورأت أن موضوع مخاطر التمويل لم يدرس بالشكل الكافي واللائق حسب ما ورد في تقارير الصندوق وفي لقاء المندوبين، وإضافة إلى الأسباب الاقتصادية لعدم التسديد فهناك مخاطر اجتماعية تتمثل في عدم الرغبة في السداد، وهناك أيضاً أسباب اكتوارية لها علاقة بالخصائص السكانية، وتشمل أعداد الوفيات والإعفاءات المترتبة عليها، والتي وصلت إلى 75 ألف حالة بتكاليف إجمالية بلغت 12 ملياراً و910 ملايين ريال، وترى لجنة الإسكان والخدمات الشوريَّة ضرورة دراسة مشكلة السداد بدقة لمعالجتها ودعم جهود التحصيل. ولاحظت اللجنة أن الإقبال كان دون المستوى المتوقع على المنتجات والبرامج التي تمت مع القطاع الخاص والبنوك التجارية لإيجاد بدائل لتمويل الإسكان نسبة إلى حجم الطلب الكامن الذي يقدر بحوالي 420 ألف قرض. وفي مناقشات ومداولات تحت قبة الشورى بشأن تقرير الصندوق العقاري السنوي برزت مطالبات ببيان عدد المواطنين المحالين للبنوك والكشف عن الموافقين، وحذر أعضاء من شراء الصندوق الأراضي البيضاء وأن هذا التوجه لا يساهم في خطة خفض العقار وبالتالي سيبقى كما هو، كما ظهرت تأكيدات بأن ضعف الدخل وراء تعثر سداد قروضه، وتساءل العضو منصور الكريديس في مناقشة التقرير عن عدد العقود التي وقعها المواطن مع البنوك بصيغتها الجديدة وأشار إلى موافقة الصندوق العقاري على إقراض 100 ألف مواطن عن طريق البنوك حسب تقريره الذي نقاشه المجلس مؤخراً وقال «أكاد أجزم أن عدداً كبيراً من المواطنين لم يوافقوا على الذهاب للبنوك وتوقيع العقد معهم لأسباب كان على الصندوق أن يكون شفافاً أمام المواطنين بإيضاحها» وأضاف متسائلاً هل السبب أن الملاءة المالية للمواطن متدنية؟ أو أن عمره تقدم بسبب طول الانتظار؟ أو أن عليه قروضاً سابقة لدى البنوك؟، وأكد الكريديس أن كل هذه الأسباب تجعل فرصة المواطن في الحصول على قرض من البنوك محدودة جداً، وقال «إذا كانت هذه الأسباب واقعاً فإن فرص المواطن للحصول على سكن تصبح أحلاماً» وأضاف الكريديس «نجاح الصندوق ليس بإطلاق أرقام وموافقات هو غير قادر على تنفيذها وإنما مؤشر نجاحه تمكين المواطن من الحصول على سكنه» وطالب ألا يعلن الصندوق أرقاماً ويرفع سقف تطلعات المواطنين في الحصول على المسكن ثم يتفاجأ أن المواطنين غير قادرين على تحقيق هذه الأرقام على أرض الواقع، ورأى سعيد الشيخ أن من أسباب عدم سداد المواطنين لقروض الصندوق وصعوبة تحصيلها هو ضعف الدخل وتزايد الاحتياجات الأسرية الأخرى، ونبه عبدالرحمن باجودة على أهمية تنفيذ قرارات الشورى خاصة إعطاء أولوية الإقراض المباشر للمواطنين، وليس الاهتمام بدعم المطورين العقاريين، ودعت سامية بخاري صندوق التنمية العقارية إلى عدم اضطرار المواطنين إلى اللجوء للمحاكم للحصول على قروضهم وتطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه.