طلب محامو الرئيس البرازيلي ميشيل تامر يوم أمس الأربعاء من المحكمة العليا بالبلاد إلغاء تقرير للشرطة الاتحادية يوصي باتهام الرئيس ومساعديه المقربين بالفساد ومصادرة الأصول المملوكة لهم.وتحقق الشرطة مع تامر في مزاعم بتلقي رشا مقابل المساعدة في صياغة مرسوم ينظم عمل الموانئ البرازيلية وبالأخص من أجل تقديم امتيازات في ميناء سانتوس لمصلحة شركات مملوكة لمساعدين مقربين منه.وقال الرئيس مرارا إنه بريء.