حققت المملكة العربية السعودية أفضل تقدم منذ 6 سنوات في تقرير التنافسية العالمي (GCR) لعام 2018، الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي»، حيث احتلت المرتبة 39 من أصل 140 دولة مسجلة 67.5 نقطة، كما احتلت المرتبة الثالثة عربياً، في حين جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربياً والـ27 عالمياً. وقال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبدالله القصبي إن «العمل التكاملي الذي شاركت فيه أكثر من 40 جهة حكومية يُمثل أحد أهم العوامل التي أدّت إلى تحسن ترتيب المملكة في التقرير». وأوضح أن «مساهمة توحيد جهود تلك الجهات في معالجة المعوقات والتحديات ودعم القطاع الخاص في المملكة خلال المرحلة الماضية». وأشاد بالإصلاحات التي نفذتها الجهات الحكومية في كل مؤشرات قياس أداء المملكة في تقرير التنافسية العالمي. وأشار إلى أن «تقدّم ترتيب المملكة جاء على رغم تغيير المنتدى الاقتصادي العالمي منهجية تقرير التنافسية وزيادة عدد الدول إلى 140 دولة، إذ أدّى هذا التغيير إلى تأثر ترتيب العديد من الدول ومنها المملكة، حيث اعتمد المنتدى في منهجيته الجديدة على 98 مؤشراً لقياس التنافسية، 64 مؤشراً منها تم استحداثها أخيراً، بينما كانت المنهجية السابقة تعتمد على 114 مؤشراً». وأفاد بأن تغيير منهجية التقرير شملت أيضاً تغيير آلية جمع البيانات، حيث كانت «الاستبيانات»، التي تُعد إحدى أدوات جمع بيانات التقرير، تُمثل 70 في المئة من نتائج التقرير من حيث الاعتماد عليها، بينما يُعتمد في نتائج التقرير على «المصادر والإحصاءات الدولية» بنسبة 30 في المئة، ولكن المنهجية الجديدة جاءت عكس ما كانت عليه سابقاً، بحيث أصبحت الاستبيانات تُمثل 30 في المئة بينما المصادر والإحصاءات الدولية 70 في المئة». ووفقاً للمنهجية السابقة، احتلت المملكة المرتبة 30 من أصل 137 دولة، وبعد تطبيق المنهجية الجديدة أصبحت المملكة في المرتبة 41 لعام 2017. يذكر أن اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، التي يرأسها القصبي، تعمل على تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية المهتمة بقطاع الأعمال، وتمكنت من معالجة الكثير من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع للمساهمة في تحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية. وأنشئت اللجنة بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة القصبي وتضم في عضويتها أكثر من 40 جهة حكومية ومجلس الغرف السعودية ممثلاً عن القطاع الخاص. وصنّف التقرير دولة الإمارات ضمن أهم الاقتصادات العالمية، بسبب التحسينات الاقتصادية المستمرة التي أطلقتها الحكومة. وأشار إلى كل من قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي تم تفعيله مطلع العام الحالي، وقانون الإفلاس، الذي تم تشريعه العام الماضي، كخطوات تضع اقتصاد دولة الإمارات على قائمة الأفضل في المنطقة العربية، ومن ضمن نادي أفضل 30 اقتصاداً عالمياً مبنياً على أفضل المعايير والممارسات الاقتصادية العالمية. واحتلت مصر المرتبة 94 عالمياً بعدما حققت 63.4 نقطة، بينما احتلت المرتبة ما قبل الأخيرة عربياً، فيما جاءت عُمان في المركز الرابع، ثم البحرين ثم الكويت.