تقدمت السعودية مرتبتين في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2018 الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» أمس، حيث حصلت على المركز الـ39 عالميا بين 140 دولة يغطيها المؤشر. وعلى صعيد المؤشرات الفرعية الـ 12 التي تندرج تحت المؤشر العام للتنافسية، تصدرت السعودية دول العالم في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي، حيث جاءت بالمرتبة الأولى لتحصل على الدرجة الكاملة 100% في هذا المؤشر الذي يعد من أهم المؤشرات الفرعية التي يعتمدها المنتدى لقياس مستوى التنافسية، كما احتلت المملكة مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الأخرى. وبحسب تقرير المنتدى احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا في المؤشر العام، واعتبر التقرير أن الولايات المتحدة هي الدولة الأقرب إلى حدود القدرة التنافسية، وهي الأفضل أداء في ركيزة النشاط التجاري بفضل ثقافتها المواتية لريادة الأعمال. وخلص تقرير التنافسية العالمي إلى أن الطبيعة المتغيرة للقدرة التنافسية الاقتصادية، في العالم بات أكثر تحولا من خلال تقنيات رقمية جديدة، تشكل مجموعة جديدة من التحديات للحكومات والشركات، وهي إذا ما اجتمعت فقد يكون لها أثر سلبي في النمو المستقبلي والإنتاجية. ويستخدم تقرير التنافسية الاقتصادية العام الحالي، منهجية جديدة تماما، ليتمكن من اشتمال كل أبعاد الاقتصاد العالمي، في ظل الثورة الصناعية الرابعة. وتقوم المنهجية الجديدة على تخطيط المشهد التنافسي في 140 اقتصادا حول العالم، من خلال 98 مؤشرا منظما إلى 12 ركيزة أساسية للإنتاجية (مؤشرات فرعية)، وهي: المؤسسات، البنية التحتية، الاستعداد التكنولوجي، سياق الاقتصاد الكلي، الصحة، التعليم والمهارات، سوق المنتجات، سوق العمل، النظام المالي، حجم السوق، ديناميكية الأعمال، والابتكار. وينشر منتدى دافوس تقرير التنافسية بشكل سنوي منذ عام 1979 ويهدف إلى مساعدة الدول حول العالم على تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام، ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء، ويقيم قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها.