كشف التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام 1438هـ أن عدد 603 من الموظفين الحكوميين كفت أيديهم. وفي هذا السياق أوضح القانوني نايف آل منسي ، إن كف يد الموظف يكون نتيجة وجود شبهات أو اتهامات وملاحظات عليه، ولكن لم يصدر بشأنه قرار إدانة قضائي بعد. وأوضح أن حالات كيف يد الموظف يدخل في نطاقها الرشوة والاختلاس، وإساءة استعمال السلطة وكلها تندرج ضمن الفساد الإداري، بحسب مكة. وأشار إلى أنه يمنع الموظف في هذه الحالة من الحضور إلى مقر العمل أو مباشرة أي من مهام عمله بأي طريقه ويبقى محتفظا بمسماه الوظيفي وراتبه لحين صدور قرار نهائي بشأن قضيته سواء بالإدانة أو البراءة.