ارتفعت حصة المملكة من ثروات العالم السيادية (صندوق الاستثمارات العامة و”ساما”)، بنهاية شهر (أغسطس) 2018، إلى نحو 10.8 في المائة، لتبلغ 875.6 مليار دولار (3.3 تريليون ريال)، مقارنة بالثروات السيادية العالمية البالغة 8.11 تريليون دولار (30.4 تريليون ريال). ووفقاً لتحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات صادرة عن معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم وبيانات لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بلغت أصول مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” 515.6 مليار دولار (1.93 تريليون ريال)، تُشكل 6.4 في المائة من الثروات السيادية العالمية، لتحتل بها المرتبة السادسة عالمياً بين الصناديق السيادية. فيما بلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة 360 مليار دولار (1.35 تريليون ريال)، تشكل 4.4 في المائة من الثروات السيادية العالمية، ليحتل بها المرتبة الـ10 عالمياً بين الصناديق السيادية. وفي الربع الرابع من عام 2015، كانت أصول الصندوق 152 مليار دولار (570 مليار ريال)، محتلا بها المرتبة 31 عالمياً، فيما ارتفعت إلى 360 مليار دولار (1.35 تريليون ريال) بنهاية آب (أغسطس)، بما يعني أن أصول الصندوق قفزت بنسبة 137 في المائة، وقيمة 208 مليارات دولار خلال أقل من ثلاث سنوات. ونتيجة لهذه القفزة في أصول الصندوق، يكون قد تقدم 21 مركزاً خلال أقل من ثلاثة أعوام. ويقترب بذلك صندوق الاستثمارات العامة من تحقيق المستهدف في برنامج التحول الوطني، وهو أن تبلغ أصوله 400 مليار دولار (1.5 تريليون ريال) بحلول عام 2020. ويستند التقرير إلى بيانات رصدها معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم لـ 79 صندوقا سياديا. ويعد المعهد منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية والأوقاف وغيرها من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل.