الرياض / وقّعت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،أمس ثلاث اتفاقيات للخدمات الإلكترونية مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ( يَسِّر )، وذلك بديوان الرئاسة العامة.ووقّع الاتفاقية معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند،والمدير العام لبرنامج التعاملات الالكترونية الحكومية ( يسر ) مستشار معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس علي بن ناصر العسيري.وتشمل الاتفاقية ثلاث برامج وهي: خدمة نظام المراسلات الحكومية الإلكتروني "مراسلات"، الذي يشمل نظام المراسلات الإلكترونية الحكومية ويمكن الجهات الحكومية المرتبطة به من تبادل الوثائق والمراسلات وتخزينها وتتبعها واسترجاعها، واتفاقيتي تقديم خدمة الربط بقناة التكامل الحكومية كمزود، واتفاقية تقديم خدمة الربط بقناة التكامل الحكومية كمستفيد وتعتبر منصة مركزية تحتوي على أنظمة وسيطة من الأجهزة والبرامج للتكامل والترابط بين الجهات الحكومية فيما يتعلق بالبيانات والمعلومات والخدمات اللازمة وإتاحتها للجهات الحكومية المستفيدة لتقديم خدماتها إلكترونياً بشكل دقيق وسريع وآمن.وقد أوضح معالي الدكتور السند، أن الرئاسة العامة ولله الحمد حققت قفزات ونقلات نوعية كبيرة في مجال الأخذ ببرنامج التعاملات الالكترونية حتى حققت بذلك إنجازات قياسية على مستوى الجهات الحكومية بشهادات معتمدة من جهات التقييم والقياس في المملكة العربية السعودية وعلى رأسها برنامج (يسر)، وبذلك نعتز في الرئاسة العامة بتحقيق تقدم كبير وتحقيق هذه الشهادات المعتمدة بوجود الكفاءات المتميزة والكوادر الوطنية المتخصصة والمؤهلة للقيام بهذا العمل الكبير والضخم في مجال التحول الإلكتروني.من جانبه بيّن المهندس العسيري، أن من أهداف هذه الاتفاقيات أن يكون هناك حكومة تقنية رقمية مترابطة، مضيفاً أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ناحية نضج الخدمات في قياس التحول بوصولها لأكثر من 83% محققت تقدم في هذا المؤشر، وأما في المرصد وهو قياس الخدمات الإلكترونية فالرئاسة العامة حققت أكثر من 100% وبهذه النسبة نرفع سقف التوقعات فيما يتحقق من انجازات .وأفاد أن البرنامج يحرص على الوقوف إلى جانب الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية كافة، وتمكينها من خدمة المستفيدين بمستوى عالٍ من الأداء، وذلك ضمن جهوده للارتقاء بمسيرة التحول الرقمي في المملكة.