قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، إن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن عن أن الوزارة ستضمن الجمعية التعاونية الزراعية لمنتجى القطن لدى بنك القاهرة، ومجموعة من البنوك الأخرى وذلك فى إطار مبادرة شراء القطن المصري، بحيث تمول البنوك الشراء بفائدة قدرها 12%، والجمعية التعاونية الزراعية لمنتجى القطن ستتولى تجميع القطن من المزارعين وتوريده الى الشركات، وصرف مستحقات المزارعين، وفقا لأسعار الضمان التى أعلنتها الحكومة وهى 2500 جنيه لأقطان وجه قبلي، و2700 لأقطان وجه بحري.وأضاف أبوصدام أن هذه الخطوة تعد الأولى من نوعها من وزارة الزراعة حرصا على مساندة مزارعي القطن لتسويق منتجهم ما يثبت أن وزارة الزراعة مصممة على الالتزام بالتسويق ومنع حدوث أي أزمة تعيق ذلك، مشيرا الى أنه ومع أن وزارة الزراعة تأخرت في حسم الأمور- خاصة بعد أن باع أغلب الفلاحين القطن للتجار بـ2400 جنيه للقنطار بوجه بحري، أي أقل من سعر الضمان بـ 300 جنيه، إلا أن إجراء وزارة الزراعة ينقذ زراعة القطن من التدهور العام المقبل.وأكد أن كل خطوة للإمام تؤخذ لسرعة التسويق؛ تمنع رجوع زراعة القطن خطوة للخلف خلال العام المقبل.وأشار نقيب الفلاحين إلى أن شجرة القطن تعد من أهم الزراعات الصيفية في المستقبل لأنها تعمل علي تهوية التربة وترشد المياه وننتج منها الزيت والعلف ونقضي بها علي نسبة عالية من البطالة لكثرة احتياجها للعمالة سواء في أيام الزراعة وحتى الجني أو في فترة التصنيع من حلج وغزل ونسيج. وأننا الآن علي أعتاب انتعاشه لزراعة القطن حيث زرع هذا العام 336 ألف فدان بزيادة 120 ألف فدان عن العام الماضي منهم 303 آلاف فدان بوجه بحري و33 ألف فدان وجه قبلي، كما زرع منهم 120 ألف فدان إكثار؛ لإنتاج تقاوي تكفى لزراعة 600 ألف فدان العام المقبل.