قال وكيل محكمة الاستئناف الكويتية المستشار سالم ال هيد اليوم إن الكويت تقوم حاليا بتطبيق استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي كلمة له خلال فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، أضاف المستشار ال هيد إن هذه الاستراتيجية تتضمن تعزيز كفاءة التعاون الدولي. وقال إن الكويت تقدر الدور الفعال في تبادل المعارف والخبرات والممارسات بين الدول من أجل الوصول الى كفاءة كبرى في عمليات التعاون الدولي. وتابع: إن الكويت ممثلة بوزارة العدل تقوم بجمع العديد من القوانين المتعلقة بتنفيذ أحكام اتفاقية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك لإدراجها ضمن بوابة الموارد (شيرلوك) الإلكترونية المتفق عليها في اجتماع عام 2016 والتي تحض الدول على وضع تشريعاتها علنية ومتاحة على البوابة. وأضاف إن الكويت قامت بإعداد تشريع وطني يعنى بمسائل المساعدة القانونية المتبادلة، لافتا الى أنه جار اتخاذ الإجراءات الوطنية لإصداره لتكون الإجراءات المتعلقة بالمساعدة واضحة الخطوات للمنفذين وكذلك للدول الطالبة. وبشأن النطاق الإقليمي أشار المستشار ال هيد الى أن للكويت دورا في التعاون الإقليمي حيث قامت بالتعاون مع دول المنطقة بوضع الصيغة الأولية لعدد من الاتفاقيات والقوانين الاسترشادية ومنها النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون القانوني والقضائي ووثيقة لقانون موحد للتعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجزائية واتفاقية لتسليم المجرمين. وذكر إن الكويت أبرمت العديد من الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية وتسليم المجرمين، موضحا أنها ضمنت اتفاقياتها المبرمة حديثا بجميع الأحكام التي تضمن استخدام الوسائط التقنية الحديثة للتواصل الفعال والمباشر بين السلطات المركزية المعنية بتنفيذ تلك الاتفاقيات.