قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، تطالب بحظر نشاط حزب مصر القوية برئاسة عبدالمنعم أبو الفتوح من مصر، وأى هيئة أو منظمة تنتمى إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم، وذلك بعد إلقاء القبض على رئيس الحزب لتحريضه ضد الدولة المصرية والدعوة لتعطيل العمل بالدستور والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية والانتماء للتنظيم الدولى للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد والدعوة لقلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومى المصرى وإسقاط الدولة لجلسة 3 يناير المقبل. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 25136 لسنة 72 ق، رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، حيث ذكرت الدعوى خالف الحزب المسمى بـ حزب مصر القوية الغرض من تأسيسه حيث ثبت بالدليل القاطع أن مؤسس الحزب عبدالمنعم أبو الفتوح ينتمى للجماعات الإخوانية الإرهابية، وتم القبض عليه فور وصوله عائدا من لندن.