قضت محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء حكم محكمة أول درجة بحبس متهم وافد سنتين مع الشغل والنفاذ وإبعاده عن البلاد، مقررة براءته من التهمة المسندة إليه. وفي التفاصيل، أسند الادعاء العام ضد متهم وافد جنحة خيانة أمانة على سند من أنه استولى على مبلغ مسلّم إليه على سبيل الأمانة وقدره 120 ألف دينار يخص شركة كان يعمل لديها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلب الادعاء العام معاقبة المتهم بالعقوبة المُقرَّرة وفقاً للمادتين 240 و79 المنصوص عليهما بقانون الجزاء الكويتي. وترافع المحامي جمال الخطيب أمام المحكمة، مقدماً مذكرة دفاع، ومتمسكاً ببراءة المُتهم المُستأنِف من التهمة المنسوبة إليه تأسيساً على انتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة وعدم حصول أي تسليم للمبلغ محل الاتهام، كما أن الأوراق خلت من ثمة دليل على ارتكاب المتهم للجريمة. وأشار الخطيب إلى أن التناقض في أقوال المبلّغ والشهود واضح بما يؤكد كيدية الاتهام وتلفيقه، لافتا إلى أن تحريات المباحث جاءت مؤكدة عدم قيام المتهم بارتكاب الواقعة وكيدية الاتهام، وأن حكم محكمة أول درجة اعتراه البطلان للإخلال بحق الدفاع والالتفات عن طلبات المتهم الجازمة ودفاعه الجوهري. وقد أصدرت "الجنح المستأنفة" حكما ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه.