عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون أمس الاجتماع الـ(20) لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي والذي يستمر لمدة يومين بدولة الكويت. وترأس وفد الأمانة العامة في الاجتماع سعادة خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية، حيث ألقى كلمة صرح فيها أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الـ(107) والذي عقد في الـ 14من مايو الماضي بدولة الكويت. وأوضح سعادته أن الاجتماع سيتطرق إلى مذكرة الأمانة العامة حول آلية تنفيذ قرار المجلس الأعلى في اللقاء التشاوري الـ(17) بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الموحد وانتقال الشاحنات بين الدول الأعضاء. وأضاف أن الاجتماع سيتطرق أيضا إلى تطور العمل بآلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس ونتائج اجتماعات اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد لدول المجلس في اجتماعها الـ(34). كما ذكر أنه من المقرر أن يناقش الاجتماع مذكرة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بشأن تفعيل دور منافذ الدخول الأولى بدول الخليج والتعاون بين هيئة التقييس الخليجية وهيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس وطلب اتحاد غرف دول المجلس عقد اللقاء المشترك الخامس للقطاع الخاص. من جانبه قال المدير العام للإدارة العامة للجمارك الكويتية المستشار جمال الجلاوي إن الإدارات الجمركية في دول مجلس التعاون حققت إنجازات انعكست بشكل إيجابي على حركة التبادل التجاري المشتركة. وأكد الجلاوي حرص القيادة السياسية على عقد لقاءات دورية ومستمرة بين الأشقاء في دول المجلس لتقريب وجهات النظر وحل جميع الصعوبات التي تواجه مسيرة التطوير الاقتصادي. ونوه بإنجازات الإدارات الجمركية الخليجية ممثلة في التعرفة الجمركية الموحدة والقانون الجمركي الخليجي الموحد ودليل إجراءات (جمركي خليجي موحد) إضافة إلى تحويل آلي مباشر للرسوم الجمركية مبينا أن "مسيرة التفاهم والإنجاز مستمرة من خلال هذه اللقاءات والاجتماعات". وذكر أن الموضوعات المطروحة على جدول اجتماع اليوم تعد استكمالا لعمل جاد وجهود بذلت من قبل اللجان وفرق العمل الفنية التي تأسست لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الموحد. وأوضح الجلاوي أن هيئة الاتحاد الجمركي يقع على عاتقها متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر من قادة المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي كمعالجة الصعوبات التي تعترض انتقال الشاحنات وحركة التجارة بين الدول الأعضاء. وأضاف أنه يقع كذلك على عاتقها المتابعة الميدانية لمتطلبات منافذ الدخول الأولى كافة والتأكد من جاهزيتها لتسهيل التجارة عبر الحدود وتطبيق أطر ومعايير منظمة الجمارك العالمية لأمن وتيسير التجارة. ولفت إلى أن ارتباط العمل مع شركاء القطاع الخاص أصبح من معايير ومتطلبات الاتفاقيات الدولية ولذلك تولي هيئة الاتحاد الجمركي اللقاءات المشتركة والتعاون مع القطاع الخاص أهمية لتذليل الصعوبات والمعوقات وتبسيط الإجراءات.