اعتبر رئيس لجنة الأوراق المالية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة محمد النفيعي الهبوط الحالي لسوق الأسهم مؤقتا، وأن المؤشر سيعاود الارتفاع في غضون ثلاثة أشهر ليصل إلى مستوى 11 ألف نقطة الذي بلغه العام الماضي. وحصر النفيعي أسباب تراجع الأسهم طوال الفترة الماضية، في سببين أحدهما غياب البيانات الفعلية الخاصة بالأثر السلبي المتشكل على القطاعات المرتبطة، بتراجع أسعار النفط ومشتقاته واستعدادات الشركات لذلك. واعتبر أن ذلك الغياب فتح المجال على مصراعيه للتوقعات التي تميل عادة إلى السلبية المفرطة نتيجة نقص مستوى الإفصاح المعلوماتي عن الأداء المتوقع للشركات وفق هذه المعطيات، مؤكدا على أن عدم وجود تقديرات شهرية لأداء الشركات ذات العلاقة زاد من تأثير التوقعات الشخصية. وأضاف: السبب الثاني يكمن في عدم وجود خطط معلنة لجدول زمني خاص بالإدراجات المتعلقة بالسوق على مدار عام كامل على الأقل، وغياب التوقيت المتعلق بالإدراج بشكل تفصيلي؛ فأسفر عن ذلك تذبذب كبير في السيولة بشكل حاد نتيجة غياب الدراسة المسبقة لدى الكثير من المستثمرين. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تزايدا في مستويات السيولة. وقال إن السوق سيتجاوز المستوى الذي سجله عام 2014 ليكسر حاجز 11 ألف نقطة من جديد، خاصة وأن الاتجاه الإيجابي القوي للسوق سيبدأ فعليا قبل نهاية الربع الاول من عام 2015. وزاد: هذا لا يعني ألا يشهد السوق مستويات غير مقبولة أو تشاؤمية، إلا أن التراجع النسبي مقبول إلى حين تحقق العوامل الإيجابية للسوق. وأفاد أنه عندما كسر السوق حاجز الثمانية آلاف نقطة مؤخرا قبل أن يعيد دورة الصعود من جديد؛ تزايدت الرؤية السلبية للوصول إلى مستويات غير منطقية. وقال: التماسك عبر نسبيا عن وجود قناعات عند مستويات سعرية محددة أهمها تماسك المؤشر فوق مستوى 7 آلاف نقطة، الذي اعتبره نقطة دعم قوية بعد أن سجلت فيه العديد من الشركات الاستثمارية معدلات منخفضة للقيمة العادلة، ما زاد من فعالية دخول السيولة المترقبة لاقتناص الفرص الاستثمارية، فساعد على تماسك نسبي للسوق، ومع الارتداد السريع للمؤشر قرب مستوى 9 آلاف نقطة كان لابد من جني أرباح مؤقت وهذا لايؤثر على جودة السوق بشكل عام. وشدد على أن السوق مازال يحتوى على فرص استثمارية جيدة لعام 2015؛ وقال: المؤسسات الأجنبية لن تأتي لتعطينا أموالها ببساطة وتشتري أي سهم بل ستركز على جودة الاستثمار بالشركات الجيدة أو الممكن تحويلها إلى شركات جيدة الاستثمار بتغير مفهوم الإدارة فيها. وختم قائلا: هذا يضعنا أمام اختبار مهم لمن يريد الاستثمار في السوق بالبحث عن فرص مقيمة بأقل من قيمتها العادلة أو فرص استثمارية تعاني من سوء الإدارة لتكون فرصا إيجابية بعد تغيير المفهوم الإداري لها بغض النظر عن التقلب اليومي للأسعار؛ ما يحقق قيمة أكبر للاستثمار بشكل عام.