نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في إخراج أصحاب الهمم من مرحلة الاعتماد إلى مرحلة التمكين، والمشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.وأصبحت سياسات التمكين والدمج الفعال لأصحاب الهمم في المجتمع، جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجيات الوطنية للدولة، مثل رؤية الإمارات 2021، ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، والخطة الاستراتيجية لإمارة دبي 2021.وشكّل إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في منتصف إبريل الماضي، مسمى أصحاب الهمم بدلاً من ذوي الإعاقة، نقطة انطلاق جديدة لجهود الدولة في دمج تلك الفئة من المجتمع خصوصاً، في المجالات المرتبطة بالتعليم والتوظيف والمشاركة المجتمعية. وارتفع مؤخراً عدد الموظفين من «أصحاب الهمم» العاملين في مختلف القطاعات في الدولة، إلى ما يزيد على 1700 شخص من مختلف الجنسيات والإعاقات، فيما تسعى وزارة التربية والتعليم إلى إعادة تقييم برامج الدمج والخطط التربوية الفردية للطلبة، بهدف تطوير برامج التعليم الدامج لخدمات التربية الخاصة التي تقدمها الوزارة لتلك الفئة. وأعلنت العديد من الجهات الحكومية عن مبادرات ومزايا خاصة لأصحاب الهمم، تتصل بأولوية أصحاب الهمم في الحصول على المساكن والإعفاء من بعض الرسوم المرتبطة بالمواقف والحدائق العامة والمناطق الترفيهية، إضافة إلى خصومات في معاملات الجهات الحكومية.(وام)