بيروت: «الخليج»تابع الرئيس اللبناني ميشال عون، الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، في ضوء التطورات السياسية الأخيرة ومواقف الأطراف من الصيغ المطروحة لها، وأكد خلال دردشة صحفية أثناء قيامه بنزهة في حديقة القصر الرئاسي، أمس، أن «الحكومة على قاب قوسين أو أدنى من التشكيل، وأننا نعمل على ولادة حكومة وحدة وطنية وتحت هذا السقف تجري اتصالات الساعات الأخيرة»، في وقت تكثفت حركة المشاورات على كل الخطوط لتجاوز ما تبقى من عقد تتعلق بالحقائب، تحديداً لتسهيل عملية التشكيل التي تتوقع مصادر متابعة أن تتم غداً أو بعد غد على أبعد تقدير، خاصة أن كل العقد أزيلت والحصص وزعت بما في ذلك العقدة الدرزية، حيث بات محسوماً أن الحزب «التقدمي الاشتراكي» سينال وزيرين درزيين وسيحتفظ بحقيبة التربية، إضافة إلى حقيبة أخرى لم تحسم بعد رغم مطالبته بحقيبة الزراعة ورفضه حقيبة البيئة، على أن يسمى الدرزي الثالث من اللائحتين اللتين قدّمهما كل رئيس «الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال إرسلان على أن يكون توافقياً، لتبقى عقدة نوعية الحقائب التي سيتسلمها حزب «القوات» الذي عرضت عليه نيابة الرئاسة وحقائب الصناعة والثقافة والشؤون الاجتماعية، لكنه مصرّ على العدل التي يريد بها الرئيس عون أن تكون من حصته، لكن من الممكن أن يتنازل عنها تسهيلاً للتأليف لتصبح المسودة نهائية وتسقط عليها الأسماء ويتم إعلان الحكومة بعد عودة رئيس المجلس نبيه بري من جنيف، في وقت يضع الرئيس المكلف سعد الحريري الرتوش على التشكيلة الحكومية الأخيرة من خلال تواصله مع الأطراف، خاصة أنه التقى أمس وزير المال علي حسن خليل ووزير «المردة» يوسف فنيانوس.وفي هذا السياق، اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «البعض ليس قلقاً متى تتشكل الحكومة بقدر قلقه من حصة «القوات» ولا يهمه إلا إظهارنا بمظهر الخاسر»، مشيراً إلى أن «كل الأجواء التي تبث بالإعلام عارية من الصحة والمشاورات مستمرة مع الرئيس الحريري وهناك بعض النقاط لم تحل بعد ونعمل عليها، وقال: «غالبية الفرقاء يريدون «القوات» في الحكومة باستثناء بعض الوجوه الصفر، ولقاء الوزير ملحم الرياشي مع الوزير جبران باسيل (أمس الأول) جاء في إطار حلحلة الجو المتشنج».قضائياً، أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان أمس قرارين اتهاميين في حق ثلاثة سوريين بجرم الانتماء إلى «جبهة النصرة» وأحالهم أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة، حيث اتهم في القرار الأول السوري محمد دقس بجرم الانتماء إلى «جبهة النصرة» والتحريض على الانتماء إليها في بلدة أنفة الشمالية، واتهم في القرار الثاني كلاً من يحيى بوظان وهاني الراعي بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح وإقدام الأول على القتال في سوريا والتواصل مع العدو «الإسرائيلي» من لبنان وعلى تزوير بطاقة عودة وقسيمة عودة واستعمال المزور، وإقدام الثاني على التدخل في الأعمال الإرهابية.