تضغط منظمة «متحدون ضد إيران النووية» غير الحكومية الأمريكية على جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك «سويفت Swift»؛ من أجل طرد إيران للحيلولة دون استغلالها النظام المالي الدولي لتمويل ودعم الإرهاب. وذكرت المنظمة في بيان -التي تسعى إلى زيادة الوعي حول الخطر الذي يشكله النظام الإيراني على العالم وتراقب باستمرار التعاملات التجارية مع إيران، ما يثير حفيظة النظام الإيراني- أن العقوبات تفرض أقصى ضغط على إيران.وأكدت أنه بعد مضي أقل من 6 أشهر على إعلان الرئيس دونالد ترامب الانسحاب الأمريكي من خطة العمل المشتركة للاتفاق النووي عزمه إعادة فرض العقوبات ضد إيران، أطلق الزعماء الأوروبيون جهودا غير مسبوقة للحفاظ على تدفق رأس المال الأجنبي إلى طهران، لكن جهودهم هذه باءت بالفشل. وأضافت «إن التدفق المستمر من الشركات العالمية التي تخلت عن إيران على مدى السنوات القليلة الماضية أدى إلى انشقاقات، إذ حولت قراراتها الاقتصاد الإيراني رأسا على عقب، ما أضعف قدرة النظام على مواصلة مكائده الحاقدة». ووفقا للمنظمة، فقد الريال الإيراني حوالي ثلاثة أرباع من قيمته، إذ انخفض سعر الصرف من 9600 مقابل الدولار الأمريكي في سبتمبر 2008 إلى مستوى قياسي بلغ 190000 إلى الدولار الأمريكي قبل أسبوعين فقط. كما ارتفع التضخم بنسبة 5.5% على أساس شهري وبنسبة 24.2 في المائة على أساس سنوي.ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد عموما، وفقا لآخر توقعات صندوق النقد الدولي، بنسبة 1.5 في المائة هذا العام و3.6 في المائة في العام المقبل، بحسب البيان. وتقول المنظمة إنه إذا تحققت توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2018، فسوف يمثل انخفاضا بنسبة 14 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي على مدى عامين، أكبر من الانخفاض بنسبة 13.4 في المائة بين عامي 2010 و2012.وقال رئيس منظمة «متحدون ضد إيران النووية» ديفيد إبسن إن «الاقتصاد الإيراني في حالة سقوط حر على الرغم من الجهود الأوروبية للحفاظ على العلاقات التجارية والمالية بل وحتى زيادتها». وأضاف «مازال هناك الكثير ما يمكن عمله لضمان عزل النظام اقتصاديًا. تحتاج سويفت إلى إنهاء علاقتها مع النظام المصرفي الإيراني، بما في ذلك البنك المركزي الإيراني والمصارف الأخرى الخاضعة للعقوبات». وتقول المنظمة إنها على اتصال مع البنوك الأمريكية والأوروبية الأعضاء في مجلس إدارة سويفت، وتحثهم على حماية سلامة النظام المالي العالمي من أنشطة تمويل الإرهاب الإيراني وغسيل الأموال.وقال إبسن إن منظمته تدعم الحصار الاقتصادي الكامل لإجبار التغيير الحقيقي في إيران، مؤكدا أنه «لا يوجد سبب لأي حكومة مسؤولة لتقديم حزم مساعدات إلى طهران أو تشجيع الشركات على استكشاف الفرص التجارية في البلاد؛ لأن القيام بذلك لا يؤدي إلا إلى تغذية الإرهاب والاضطراب والتوتر».