أشاد يوهانس هان، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبية، بالجهود الكبيرة والفعالة التي تبذلها مصر لمحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وذلك على هامش توقيع اتفاقيتين بين مصر والاتحاد الأوروبي، أمس، للنمو الشامل ومكافحة تحديات الهجرة، بقيمة إجمالية تبلغ 135 مليون يورو.وقع الاتفاقيتان وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، والمدير العام لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي كريستيان دانيلسون.وخلال مراسم التوقيع، قالت نصر إن قيمة الاتفاق التمويلي لبرنامج «منشأة الاتحاد الأوروبي للنمو الشامل وخلق فرص العمل» تبلغ 75 مليون يورو، موضحة أنه يساهم في تحقيق أولويات الشعب المصري، وأنه يتكون من جزأين: الأول يتعلق بإجراء الإصلاحات الخاصة بتخفيف العبء على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل دخوله في تمويل طويل المدى. والثاني يتعلق بتسهيل علاقات الأعمال وتدعيم الابتكار بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.وأضافت نصر أن البرنامج يهدف بشكل عام إلى تسهيل عملية النمو الشامل للاقتصاد، والمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، بالإضافة إلى تحسين مؤشرات المعيشة المستقبلية للمواطنين، وتقليل نسب البطالة داخل المجتمع، وتحسين إجراءات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، علاوة على تحسين المناخ العام للاقتصاد المصري على النحو الذي يتيح قدراً أكبر من الابتكار.في سياق ذلك، أوضحت نصر أن قيمة اتفاق «دعم برنامج مكافحة تحديات الهجرة في مصر»، الممول في إطار صندوق الطوارئ الأوروبي الخاص بأفريقيا، تبلغ 60 مليون يورو، مبرزة أنه يتضمن مساهمات من ألمانيا ومنظمة التخطيط الدولي، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر، والعمل على إيجاد حلول لمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية المسببة لهذه الظاهرة.كما أبرزت نصر أن المشروع سيساهم في دعم 7 مشروعات داخل عدة محافظات، وهي: مشروع التوظيف والعمالة الكثيفة، الذي سيتم تنفيذه في 11 محافظة (المنيا، وأسيوط، والدقهلية، والبحيرة، والشرقية، والفيوم، والغربية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والأقصر، والمنوفية)، بقيمة 27 مليون يورو، ومشروع بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية الأساسية في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية في محافظات البحيرة وأسيوط والإسكندرية، بقيمة 17 مليون يورو، علاوة على مشروع برامج تعليمية متعددة في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية بقيمة 6 ملايين يورو.وتابعت نصر موضحة أن البرنامج سيساهم أيضاً في دعم مشروع دعم المرأة لمكافحة الأسباب الاقتصادية، التي تؤدي للهجرة، ويستفيد منه المجلس القومي للمرأة وأربعة محافظات هي البحيرة، وكفر الشيخ، والمنيا، والفيوم، بقيمة 4.6 مليون يورو، بالإضافة إلى مشروع تعزيز إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي الذي تصل قيمته إلى 3 ملايين يورو، ومشروع دعم مجال الصحة للمجتمع المدني، الذي سيتم تنفيذه في القاهرة والإسكندرية بقيمة 1.4 مليون يورو، وكذا مشروع مكافحة الأسباب الجذرية للهجرة، ودعم المجتمع المدني في صعيد مصر، بقيمة مليون يورو في محافظتي سوهاج وأسيوط.من جهته قال كريستيان دانيلسون، المدير العام لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد هو الشريك التنموي الأول لمصر، حيث تجاوز حجم المنح أكثر من 1.3 مليار يورو كمنح لمشروعات جارية، مبرزاً أن هذا الرقم يرتفع إلى 11 مليار يورو حين تضاف إليه المنح والتمويلات، ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد والمؤسسات المالية الأوروبية. وأضاف دانيلسون موضحاً: «يجب أن نعمل معاً، حيثما تتلاقى مصالحنا لتعزيز الرخاء والظروف، التي يمكن أن تجذب الاستثمارات للبلاد، وهذا أمر جيد للمصريين والأوروبيين على السواء».في سياق متصل، التقت الدكتورة سحر نصر، عقب التوقيع، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبية يوهانس هان، حيث بحث الجانبان المشروعات المستقبلية في إطار برنامج الدعم الموحد من الاتحاد لمصر حتى 2020، خصوصاً في مجال الطاقة والنقل والتعليم والصحة وتمكين المرأة.وأكدت نصر أهمية الاتحاد الأوروبي شريكاً استراتيجياً وتنموياً واستثمارياً أساسياً وفعالاً مع مصر، داعية الاتحاد الأوروبي إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر في ظل الإصلاحات التشريعية الأخيرة، كما دعت يوهانس هان إلى المشاركة في منتدى أفريقيا 2018، الذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه وزارة الاستثمار والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة «الكوميسا» يومي 8 و9 ديسمبر (كانون الأول) المقبل في مدينة شرم الشيخ.بدوره، قال يوهانس هان «إن الاتحاد الأوروبي يرغب في تعزيز أطر التعاون مع مصر في إطار وثيقة أولويات التعاون، بما يساهم في دعم مساعي الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص العمل»، مضيفاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود مصر للقيام بدور محوري في المنطقة، ومشيداً بالخطوات التي اتخذتها مصر خلال السنوات الماضية في إجراء إصلاحات اقتصادية قوية، والجهود الكبيرة والفعالة التي تبذلها لمحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.