الدمام- البلاد استعرضت وزارة المالية، يوم أمس الخميس في ورشة عمل نظمتها لجنة المقاولات بغرفة الشرقية ضمن خطتها لعام2018م، أهم سمات وملامح مسودة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديدة، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بالدمام، وسط حضور كبير من رجال الأعمال والمهتمين والمسؤولين في شركات المقاولات وغيرها في المنطقة الشرقية. التنمية الاقتصادية وقال خلال ورشة العمل، المستشار القانوني ورئيس فريق تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بوزارة المالية، الدكتور سالم بن صالح المطوع، أن الهدف من مسودة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديدة، هو تطوير الشراء الحكومي بتنظيم إجراءات وعمليات الشراء الحكومي، وما يتبعه ذلك التنظيم من أثار إيجابية تُعزّز من التنمية الاقتصادية المُستدامة في البلاد، وتعود بالنفع على جميع الأطراف ذات الصلة، كحماية للمال العام ومنع تأثير المصالح الشخصية واستعمال النفوذ، وتحقيق كفاءة الإنفاق وترسيخ مبدأ الشفافية، علاوة على توفير معاملة عادلة للمتنافسين تحقيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. عدالة الأسعار وبيّن المطوع، أن المبادئ الأساسية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد تُحقق عدالة الأسعار وتأمين الأعمال والمشتريات في حدود الاحتياج الفعلي، وتمنح الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت المتوسطة والصغيرة وأيضًا الشركات المُدرجة في السوق المالية، وذلك بمنح المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة إلزامية من القيمة الإجمالية للعقد، فضلاً عن أنها تُرسخ مبادئ المساواة والشفافية وتكافؤ الفرص والعلانية في جميع مراحل إجراءات تأمين الأعمال والمشتريات، مشيرًا إلى أن النظام سوف يُطبق على جميع الجهات الحكومية، لافتًا إلى أن النظام الجديد يُلزم وزارة المالية تحقيقًا لمبدأ الشفافية والحوكمة، بإعداد لائحتي تعارض المصالح وسلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق. تأمين الأعمال وأشار المطوع، إلى أن البوابة الإلكترونية سوف تكون حاضرة في جميع مراحل إجراء تأمين الأعمال والمشتريات الحكومية، وأن إعلانات المنافسات سوف تكون من خلالها، وسوف ويعتد بالإعلان الصادر في البوابة في احتساب مدة الإعلان، التي تتفاوت من خمسة عشر يومًا إلى ستين يومًا حسب قيمة الأعمال. وألمح المطوع، إلى توفر نوعين من التأهيل في النظام الجديد، يُشار إلى الأول بالتأهيل المُسبق، ويتم من خلالها التأكد من مقدرة المقاول الفنية والإدارية والمالية على القيام بتنفيذ الأعمال والمشتريات، فيما يكون الثاني وهو التأهيل اللاحق في مرحلة الفحص والترسية، والهدف منه التأكد من مقدرة المقاول الفائز الفنية والإدارية والمالية على القيام بتنفيذ الأعمال والمشتريات.