بعد أقل من عامين على انتشار شائعات حول اتجاه وزارة الزراعة المصرية تصدير الكلاب والحمير إلى الخارج، عاد إلى الواجهة من جديد في مصر الجدل حول مقترح بتصدير الكلاب الضالة بعد تسمينها إلى الخارج، وتحديدًا إلى كوريا، وهو المقترح الذي قدّمته أخيرًا النائب مارغريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، وأوجد ردود أفعال مختلفة في مصر، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا، وأثار انتقادات المدافعين عن حقوق الحيوان. المقترح الذي تبنته النائب عازر ينطلق من أساس ما تشكله الكلاب الضالة من أخطار في الشارع المصري، ومن ثم رأت إمكانية أن يتم إخضاعها لنظام غذائي لتسمينها في الصحراء، ومن ثم العمل على تصديرها إلى الخارج وللدول التي تسمح بأكلها، وتحديدًا إلى كوريا، ويمكن الاستفادة اقتصاديًا من مردود ذلك أيضًا، فضلًا عن حماية المصريين من أخطار تلك الكلاب الضالة. استباق الهجوم عازر استبقت الهجوم الذي توقعته من قبل المنظمات المدافعة عن حقوق الحيوان، وقالت لدى طرح مقترحها ، إنه على تلك المنظمات كما تراعي حقوق الحيوانات أن تنظر إلى حقوق الإنسان، في إشارة إلى حجم الضرر الذي تسببه تلك الكلاب الضالة للإنسان، كما قالت إنها خلال لقائها بمجموعة من الكوريين تعجبوا من عدم استفادة مصر من تلك الكلاب، في إشارة إلى إمكانية الاستفادة الاقتصادية والاستفادة من عوائد تصديرها إلى الخارج. المقترح الذي قدّمته عازر ليس الأول من نوعه، فسبق وانتشر ت شائعات في مصر في ديسمبر 2016 مفادها أن الحكومة المصرية تعتزم تصدير الكلاب والحمير إلى الخارج، وهي الشائعات التي نفتها الحكومة المصرية رسميًا آنذاك عبر بيان صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء. وبحسب البيان فإن «هذا الموضوع كان مجرد اقتراح من أحد المصدرين المصريين، تقدّم بطلب للهيئة العامة للخدمات البيطرية من أجل الموافقة على تصدير كلاب مصرية إلى كوريا، وتم رفض طلبه ولم يتم عرضه على اللجنة العلمية». موجة هجوم عودة ذلك المقترح إلى الواجهة من جديد صنع موجة من الهجوم على صاحبة المقترح من المدافعين عن حقوق الحيوان، وآخرين من الذين استنكروا ذلك الاتجاه، كما خلق كذلك موجة من السخرية عبر مواقع التواصل. وتقول عازر إن مسألة تصدير الكلاب الضالة إلى الخارج بمثابة حل أكثر إنسانية من عملية تعقيمها (إصابتها بالعقم)، وهي عملية غير إنسانية بالمرّة، لكنّ النشطاء ردّوا على ذلك المُبرر بالإشارة إلى أنها لدى تصديرها سوف يتم قتلها «بطريقة بشعة» ومن ثم أكلها، وهو ما أكدته الناشطة في مجال حقوق الإنسان منى خليل، والتي استنكرت المقترح بشدة. واتخذ بعض النشطاء، عبر مواقع التواصل، ذلك المقترح بابًا للهجوم على البرلمان ونوابه، بينما لم تخل التفاعلات عبر مواقع التواصل من آراء مؤيدة للمقترح على اعتبار أن ذلك قد يمثل رافدًا لموارد الدولة. 15000000 يبلغ عدد الكلاب الضالة في مصر قرابة الـ 15 مليونًا، بحسب إحصاءات غير رسمية صادرة عن جمعية الرفق بالحيوان، على لسان رئيسها الدكتور شهاب عبد الحميد، الذي أعلن في وقت سابق عن أن عدد الكلاب الضالة صار محدودًا في ضوء جهود السيطرة عليها، مثل سيارات جمع الكلاب أو عمليات التخلص الرحيم منها، وفق وصفه في تصريحات تلفزيونية.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App