نيويورك - قنا: أكدت دولة الكويت أنه ليس هناك حل عسكري للأزمة في سوريا، بل إن الحل يجب أن يكون سياسيًا من خلال تسوية تتوافق عليها جميع مكونات الشعب السوري وتحقق طموحاته المشروعة وتحافظ على وحدة واستقلال وسيادة سوريا. جاء ذلك خلال كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن الدولي حول المسار السياسي في سوريا، والتي ألقاها المندوب الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي. وقال العتيبي إن المجتمع الدولي يجد نفسه في مرحلة مهمة ودقيقة في المسار السياسي للأزمة السورية، فنحن نقف الآن أمام مفترق طرق في جانب منه طريق مضيء وكافة معالمه واضحة ومرسومة ومحددة وفقا لبيان جنيف لعام 2012 وقرار مجلس الأمن 2254، وهذا الطريق يعطي الأمل في الوصول إلى نهاية النفق للأزمة التي تمر بها سوريا لثماني سنوات حتى الآن، بينما في الجانب الآخر هناك طريق مظلم ووعر مليء بالعقبات والعراقيل المفتعلة، يعيد إلى نقطة الصفر». وأعرب عن أمله في أن تسفر زيارة المبعوث الأممي الخاص ستيفان دي مستورا لدمشق الأسبوع القادم عن نتائج تمكنه من إطلاق أعمال اللجنة الدستورية.. ودعا إلى تكثيف الجهود لإطلاق أعمال لجنة دستورية ذات مصداقية وشاملة وتضم كافة أطياف المجتمع السوري وذلك في أسرع وقت ممكن. وأشار إلى أن هذه خطوة أولى في العملية الانتقالية السياسية التي تتضمن صياغة الدستور وعقد انتخابات حرة ونزيهة تجري عملاً بالدستور الجديد تحت إشراف الأمم المتحدة، وطبقاً لأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة وتشمل جميع السوريين بمن فيهم الذين يعيشون في الخارج وفق ما جاء في القرار 2254. وأضاف «لقد تابعنا جميعًا الاتفاق على مذكرة التفاهم الروسية - التركية التي ساهمت في تخفيض التصعيد في إدلب، وجنبت وقوع ما كنا جميعا قلقين منه، ومع انتهاء المهلة المحددة الواردة في ذلك الاتفاق، فإننا ندعو إلى مضاعفة الجهود لإدامة وقف إطلاق النار ليس فقط في إدلب بل في سوريا كافة». ودعا العتيبي إلى العمل بالقرار 2401 الذي صدر بالإجماع عن مجلس الأمن في شهر فبراير الماضي، بهدف حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بدون أي عوائق وعراقيل للمحتاجين في جميع مناطق سوريا. وقال «نحن عند مفترق طرق، والفترة القليلة القادمة ستحدد الاتجاه الذي يأخذه المسار السياسي، فهناك حاجة ملحة إلى إرادة سياسية دولية ولمضاعفة الجهود الدبلوماسية وعلى مستويات رفيعة خلال الأيام القليلة المقبلة، من قبل كافة الأطراف لتفعيل المسار السياسي وإنهاء معاناة الشعب السوري وتبعات هذه الأزمة المدمرة على استقرار أمن المنطقة والعالم بأسره».