أعلن حزب «الاتحاد الوطني الحر» اندماجه في حزب «نداء تونس» الحاكم، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في تونس، التي تعاني عدم استقرار سياسي نتيجة مطالبة أحزاب ومنظمات باستقالة حكومة يوسف الشاهد، في وقت تستعد الحكومة لامتحان التصديق على موازنة الدولة للعام المقبل وسط انقسام برلماني غير مسبوق. وقال المدير التنفيذي لحزب «نداء تونس» الحاكم (نجل رئيس الجمهورية) حافظ قائد السبسي، في مؤتمر صحافي أمس، إن «الديموقراطية والمسار الانتقالي في تونس في خطر، خاصة بعد الانتخابات الأخيرة، في وقت تشهد البلاد صراعاً بين مشروع حركة النهضة ومشروع نداء تونس الحداثي». وأثارت خطوة الاندماج بين «نداء تونس» و «الوطني الحر» جدلاً واسعاً في تونس، خاصة وأن الأخير كان من الداعمين لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، وله نواب في كتلة «الائتلاف الوطني» المحسوبة على الشاهد، وتولى رئيس حزب «الوطني الحر» المنحل الأمانة العامة لـــ «نداء تونس» في حين حافظ السبسي الابن على منصب المدير التنفيذي والممثل القانوني للحزب. ودعا حزب «نداء تونس» في بيان «جميع القوى والشخصيات الوطنية الوسطية والحداثية إلى حوار وطني، أساسه التقييم والتجاوز لإرساء التقاء وطني وجمهوري حول مشروع الرئيس الباجي قائد السبسي وإجراء تغيير عاجل وشامل للحكومة لإيقاف الانهيار الاقتصادي والاجتماعي وتجاوز الأزمة السياسية التي تهدد الانتقال الديمقراطي». ويستعد 14 نائباً من كتلة «الائتلاف الوطني» من المنتمين إلى حزب «الاتحاد الوطني الحر» لإعلان استقالتهم من الكتلة المساندة للحكومة والالتحاق بكتلة «نداء تونس» والتي من المقرر أن تستعيد مركزها الثاني بعد «النهضة». ويُعتبر الرئيس الباجي قائد السبسي من داعمي فكرة الاندماج بين الحزبين، بسبب القطيعة بينه وبين الشاهد. في غضون ذلك تستعد الحكومة لامتحان مناقشة مشروع موازنة الدولة لسنة 2019 والتي تُقدر بحوالى 40 مليار دينار (ما يعادل 15 مليار دولار) أي بزيادة قيمتها 5 بالمئة مقارنة بالعام الجاري، وسط مخاوف من عدم حصول التصديق على الموازنة نتيجة اعلان حزب «نداء تونس» الحاكم التحاقه بالمعارضة بسبب عدم إقالة يوسف الشاهد من منصبه.