حكمت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة بحبس بحريني لمدة شهر، متهم بسرقة هواتف نقالة بعدما أوهم صاحب المحل بأخذ هاتفين لعرضهم على زوجته التي تنتظره في السيارة خارج المحل فوافق المجني عليه إلا أن المتهم استقل السيارة وهرب بالهواتف، وقررت المحكمة استبدال الحكم بإلزام المتهم دفع مبلغ قدره 450 دينارا بحرينيا للمجني عليه خلال مدة شهر من صدور الحكم وذلك إصلاحا للضرر الناشئ عن الجريمة. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم انه في 4/4/2018 بدائرة امن محافظة الشمالية سرق الهواتف النقالة المبينة الوصف والنوع بالأوراق والمملوكة للمجني عليه وذلك على النحو المبين بالأوراق. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم باختلاس الهواتف النقالة المملوكة للمجني عليه بعدما توجه إلى محل المجني عليه وطلب منه عدد اثنين من الهواتف الأول من نوع سامسونج جالكسي اس 9 والهاتف الآخر من نوع جالكسي اس 7 ادج وعندما قام العامل بإعطائه الهاتفين طلب من العامل الانتظار لكي يعرضهم على زوجته التي بالسيارة الا ان المتهم خرج من المحل واستقل سيارته وهرب وتوجه إلى منطقة جد علي وقام ببيع الهاتفين بمبلغ 400 دينار. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها ترى إبقاء شيء من الامل في عودة ودمج المحكوم عليه بالمجتمع فضلا عن تحقيق منافع اقتصادية في الحد من نفقات الصرف على المحكوم عليهم في السجون واستبدال بعض تلك العقوبات بالعقوبات البديلة وحيث إن المتهم ارتكب الجريمة محل الواقعة وترتب عليها ضرر للمجني عليه وذلك بأن قام المتهم باختلاس الهواتف المملوكة للمجني عليه وبيعها من دون تمكين صاحب الحق عليها من الاستفادة منها، وحيث إن المجني عليه في محاضر الشرطة قد افاد بأن اجمالي سعر الهواتف المسروقة 450 دينارا وأن المتهم قرر بمحاضر الشرطة انه قام ببيعها بمبلغ 400 دينار، الامر الذي ترى المحكمة إلزام المحكوم عليه بإصلاح الضرر الذي اصاب المجني عليه من جراء ارتكاب الجريمة وذلك بالمبلغ الذي قدرته المحكمة. ولهذه الأســـباب حكمت المحكمة بحبس المتهم لمدة شهر مع النفاذ عما نسب إليه من اتهام، ويستبدل بها بإلزام المحكوم عليه دفع مبلغ قدره 450 دينارا بحرينيا للمجني عليه خلال مدة شهر من تاريخ صدور الحكم وذلك إصلاحا للضرر الناشئ عن الجريمة.