استهدفت اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة التي وافق عليها مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي إيجاد بيئة عمل ملائمة بما يضمن مزاولة هذا الأسر لأنشطتها ورفع مستوى معيشتها وتشجيعها على الإنتاج والعمل الحر وتدريبها وتأهيلها بما يضمن منافسة منتجاتها وتسويقها محلياً ودولياً، وإيجاد قاعدة نظامية وتنظيمية وفنية وجود الأسر المنتجة في سوق العمل بما يضمن استدامها، وتوسيع مشاركة الأسر السعودية وذوي الاحتياجات الخاصة، والعاطلين عن العمل في التنمية الاقتصادية وتحويل تلك الأسر من مستهلكة إلى منتجة وتحولها من الرعوية إلى التنموية. وتضمنت اللائحة الشروط اللازمة للتسجيل دون مقابل، وتشكيل لجنة دائمة من الجهات التي تدخل نشاطات تلك الأسر في اختصاصاتها برئاسة بنك التنمية الاجتماعية بصفته الجهة الرسمية المختصة بشؤون الأسر المنتجة ووضع دليل إجرائي يتضمن النشاطات التي يمكن لتلك الأسر ممارستها داخل المسكن أو خارجه، والشروط والضوابط الخاصة بكل نشاط، وتقديم دعم مالي غير مسترد لمشروع إنتاجي، وقرض دون فائدة، وإنشاء منافذ خاصة لتسويق المنتجات، وحاضنات تدريب وإنتاج للأسر المنتجة التي تمتلك المسكن المهيأ للإنتاج والشروط المكانية للموقع المخصص في المسكن أو خارجه الذي يمارس فيه النشاط المتعلق بالصحة العامة، مع مراعاة الأحكام الواردة في مشروع اللائحة والأنظمة ذات الصلة بتلك النشاطات وأن يجري تحديث هذا الدليل الإجرائي سنوياً بما يتفق مع متطلبات التنفيذ. «الرياض» تنشر أبرز مواد اللائحة التنظيمية لنقل الأسر من الرعوية إلى التنموية وتخصص وزارة الشؤون البلدية والقروية لبنك التنمية الاجتماعية أراضي وساحات دائمة أو مؤقتة في الأماكن العامة من حدائق وميادين وأسواق وشواطئ وممرات المشاة ونحوها، وكذلك ساحات موسمية لإقامة منافذ تسويق لمنتجات الأسر المنتجة، وتخصص كذلك أراضي للبنك وتفرغ صكوكها له لإقامة حاضنات تدريب، وحاضنات إنتاج للأسر المنتجة وخاصة للتي لا تملك مساكن مهيأة للإنتاج أو تمارس نشاطات تتعلق بالصحة العامة، وأخرى لإقامة منافذ تسويق لمنتجاتها وذلك في كل مدينة ومحافظة بحسب الحاجة، وتؤجر المحلات الدائمة على تلك الأسر بمقابل مالي رمزي تصاعدي وتحدد اللجنة الدائمة الضوابط اللازمة للنسبة التصاعدية والمقابل المالي من مكان إلى آخر، على أن تكون السنة الأولى دون مقابل مالي، ويخضع للبنك تنظيم تأجير المعارض والبازارات المقامة في الساحات الموسمية، وطالبت مواد اللائحة وزارة الشؤون البلدية والبنك والجهات ذات العلاقة بإعداد برنامج مشترك لمعالجة البيع العشوائي للأسر المنتجة. ووفقاً لمواد مشروع اللائحة التنظيمية لعمل الأسرة المنتجة وفق الصيغة النهائية التي رفعها مجلس الشورى لمجلس الوزراء، وحصلت عليه "الرياض" يستمر صرف المعاشات والمساعدات ومبالغ البرامج المساندة والإعانات المقدمة من وكالات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمستفيدين من الأسر المنتجة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بدء ممارستها للنشاط وعند التعثر وانتهاء المهلة المعنية بذلك فيكون للأسرة المنتجة الخيارين بين الاستمرار في مشروعها المتعثر وتوقف الصرف، أو استمرار الصرف بشرط شطب تسجيلها وإنهاء مشروعها المتعثر. ولبنك التنمية الاجتماعية إيقاف المشروع الممول بقرض في حال استمرار تعثره وشطب التسجيل عند عدم مبادرة الأسرة المنتجة بسداد القرض ودون الرجوع إلى اللجنة الدائمة المشكلة برئاسة البنك وعضوية وزارات، البلدية، الصناعة، العمل، التجارة، الإعلام، التخطيط، التعليم، البيئة، ومجلس الغرف السعودية وهيئة السياحة والهيئة العامة للغذاء والدواء. توسيع مشاركة الأسر وذوي الاحتياجات والعاطلين عن العمل بالتنمية الاقتصادية وأعطى مشروع اللائحة لبنك التنمية الاجتماعية صلاحية شراء واستئجار أراضٍ ومنشآت لإقامة منافذ تسويق لمنتجات الأسر وله إبرام العقود والاتفاقيات المحلية والدولية لتسويق المنتجات، كما له استخدام مصطلح تجاري بديلاً لعبارة "الأسر المنتجة" وطالبت مواد اللائحة البنك بالتنسيق مع وزارة التعليم لإعداد برنامج مناسب لتشغيل بعض المقاصف المدرسية عن طريق الأسر المنتجة أو تموينها بمنتجاتها وفق ضوابط لا تتعارض مع التشريعات والقرارات والتعليمات ذات الصلة على أن يراعى ممارسة نشاط الإنتاج والتغليف للوجبات المدرسية المدرسية بعد جاهزية حاضنات الإنتاج المتعلقة بالصحة العامة التابعة للبنك، كما تعد وزارة الإعلام بالتنسيق مع بنك التنمية الاجتماعية مواد مناسبة ومتنوعة في وسائل الإعلام تساند الأسر المنتجة في التعريف بها وتسويق منتجاتها، وينسق البنك مع الجهات ذات العلاقة بالتسويق في الشبكة الالكترونية بما يساعد على ذلك. وحسب مواد مشروع اللائحة يفتح البنك حساب مستقلاً لدعم الأسر المنتجة ورعايتها في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة يودع فيه ما يخصص من الدولة لدعمها ورعايتها والإيرادات المتحصلة من إيجارات محلات الأسر المنتجة، إضافة إلى التبرعات والهبات التي يتسلمها بنك التنمية الاجتماعية لدعم الأسر وأيضاً إيرادات الأوقاف والوصايا المخصصة لهذه الأسر وللبنك استخدام جزء من متحصلات الإيرادات باستثناء الأوقاف والوصايا لإدارة منافذ التسويق والحضانات وتشغيلها. التنسيق مع «التعليم» لإعداد برنامج لتشغيل المقاصف المدرسية عن طريق الأسر وتموينها بمنتجاتها دعم حكومي للأسر المنتجة ولذوي الاحتياجات والعاطلين