طالبت المفوضية الاوروبية ايطاليا رسمياً بتقديم «توضيحات» إزاء خلل في موازنتها وصفته بأن «لا سابق له». وجاء في رسالة وجهتها المفوضية الى السلطات الايطالية، أن الخلل في الموازنة «لا سابق له في تاريخ ميثاق الاستقرار والنمو»، وطالبت روما بتقديم إجابتها «قبل 22 الجاري». وكان مشروع الموازنة الايطالية لعام 2019 لحظ عجزاً نسبته 2.4 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر بكثير من نسبة 0.8 في المئة التي كانت وعدت بها الحكومة الايطالية السابقة من يسار الوسط. وتعتبر المفوضية الاوروبية أن مشروع الموازنة يعتبر «خرقاً خطيراً» للقواعد الأوروبية، ما يمكن أن يدفعها إلى رفض الموازنة، وهو ما لم يحصل بعد في تاريخ الاتحاد الأوروبي. وسلّم مفوض الشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي باليد هذه الرسالة إلى وزير المالي الايطالي جيوفاني تريا. وحرص موسكوفيسي على تهدئة الوضع عندما اعتبر في مؤتمر صحافي مشترك مع تريا أن المفوضية «ليست خصماً لايطاليا (...) إنها حكم، والحكم ليس شعبياً إلا أنه يعمل على التقيد بقواعد اللعبة». وتساءل موسكوفيسي: «كيف ستتمكن الحكومة من تمويل النفقات الجديدة ومن سيدفع الفاتورة»؟ ودعا موسكوفيسي إلى «نقاش مفتوح جداً» مع روما، مضيفاً أن ليس لديه «خطة بديلة بل خطة أساسية فقط، وهي أن نكون معاً وأن نتقدم معاً، وأنا لا أتخيل اليورو من دون إيطاليا ولا إيطاليا من دون اليورو». وقال تريا إن «ايطاليا تأمل بتقريب مواقفها من مواقف الاتحاد الأوروبي، وعلى رغم التقييمات المختلفة إلا أن حواراً بناءً فُتح الآن». وسبق أن أعلن نائب رئيس الحكومة الايطالية ماتيو سالفيني أن روما لن تعدل موازنتها، مضيفاً أن «المفوضية الأوروبية لم تعد تمثل شيئاً ولا أحداً».