أعلنت مصادر مطلعة أمس أن لجنة مراقبة لـ»منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) ومنتجين مستقلين خلصت إلى أن مستوى التزام منتجي النفط باتفاق خفض الإمدادات تراجع إلى 111 في المئة في أيلول، مع تعزيز الدول للإنتاج، في مقابل 129 في المئة في آب. وكانت «أوبك» وحلفاؤها اتفقوا في حزيران الماضي على زيادة المعروض بعدما حضّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب المنتجين على تعويض الفاقد في الإمدادات جراء العقوبات على إيران من أجل خفض سعر الخام الآخذ في الارتفاع. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن «أوبك والمنتجين من خارجها سيضخون إمدادات إضافية بمقدار مليون برميل يومياً بعد اتفاق حزيران». وخفضت إيران، التي تواجه عقوبات أميركية على صادراتها النفطية اعتباراً من 4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بمقدار 376 ألف برميل يومياً في أيلول مقارنة بأيار (مايو) الماضي. إلى ذلك أعلنت مصادر في قطاع النفط أن «شركة تسويق النفط العراقية» (سومو) تطلب بيانات من زبائنها لمعرفة ما إذا كانت شحناتها من خام البصرة جرى استهلاكها في نهاية المطاف، وذلك لكي ترصد المشترين الذين ربما يكونوا انتهكوا اتفاقات الشراء المبرمة معها. وأضافت المصادر أن العراق، ثاني أكبر منتج في «أوبك»، يقصر حالياً تسليم مبيعاته النفطية الطويلة الأجل على أنظمة التكرير الخاص بالمشترين. لكن الشركة لم تطبق هذه القاعدة في السنوات الأخيرة لتيسير بيع إمداداتها المتزايدة والفوز بحصة سوقية من منتجين آخرين. وقالت المصادر إن «سومو» ترغب حالياً في القضاء على إعادة البيع وتحويل بعض الشحنات المبيعة بموجب عقود طويلة الأجل إلى نشاطها التجاري الخاص لتعظيم الأرباح من مبيعاتها النفطية. وأضافت أن نفط البصرة الذي تبيعه الشركات التي تملك حصصاً في تطوير حقول نفط في العراق لا يخضع لأي قيود على الوجهة ويمكن أن يباع في أي مكان في العالم. إلى ذلك أعلن قيادي في قبيلة ليبية أن أفراداً فيها نظموا تظاهرة في ميناء الحريقة النفطي شرق البلاد، احتجاجاً على تعيين وزير في الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس. ولم يتضح إن كانت صادرات النفط من الميناء تأثرت، بينما رفض ناطق باسم «شركة الخليج العربي للنفط»، المشغلة للميناء والتابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، التعليق. وقال أحد أفراد قبيلة العبيدات، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة «رويترز» إن «المحتجين كانوا عند بوابة الميناء ويمنعون دخول أو خروج السيارات». وفي تطور منفصل، قال مهندس في محطة للتحكم في حقل الشرارة الليبي إن مسلحين سرقوا سيارتين تابعتين للحقل، مشيراً إلى أن أن الإنتاج لم يتأثر في الحقل الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 300 ألف برميل يومياً. وفي تموز (يوليو) الماضي، تعرض موظفان أحدهما روماني للاختطاف هناك، ولم ترد عنهما أي أخبار منذ ذلك الحين. وتدير «المؤسسة الوطنية للنفط»، التي تتخذ من طرابلس مقراً، حقل الشرارة بالشراكة مع «ريبسول» و»توتال» و»أو إم في» و»إكينور» المعروفة سابقاً باسم «شتات أويل». ولاحقاً، قال عمال في ميناء الحريقة النفطي إن الميناء يعمل بصورة طبيعية بعد الاحتجاجات. وتضرر الميناء المرتبط بحقل السرير النفطي من إغلاقات في الماضي بسبب احتجاجات، حيث يشكو الحراس من التأخر في صرف أجورهم. وارتفعت أسعار النفط أمس بفعل إشارات على زيادة الطلب في الصين، ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم، على رغم أن الأسعار تتجه إلى الهبوط للأسبوع الثاني وسط مخاوف بشأن الحرب التجارية المستمرة بين الصين والولايات المتحدة. وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت عند 79.61 دولار للبرميل، بارتفاع 32 سنتاً أو 0.4 في المئة عن الإغلاق السابق. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتاً، أو 0.4 في المئة، إلى 68.91 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، انخفض برنت 1 في المئة، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.4 في المئة، ليصبح الخامان على مسار التراجع للأسبوع الثاني على التوالي.