قالت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، إن كثيرا من الخارجين عن القانون استخدموا النقاب كأداة للقيام بعمليات إرهابية، مما يستوجب على الحكومة التصدي لهذا الخطر، وحظر ارتدائه بالأماكن العامة والأماكن التابعة للأجهزة الحكومية، على غرار قرار الحكومة الجزائرية بمنع ارتدائه بأماكن الإدارة الحكومية.وأضافت "عجمي" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأنها ستحيل مقترح منع ارتداء النقاب للجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدينية، لأخذ رأيها فى المقترح، وبحث إمكانية تنفيذه.وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية، بالبرلمان، إلى أن المجتمع كثيرًا ما عانى وانكوي من نار الإرهاب، وتعرض للعديد من عمليات الخطف، بسبب هذا النقاب، خاصة من قبل جماعة الإخوان، وحان الوقت للقضاء على هذه المشكلة.وأكدت النائبة على أن المقترح لا يتعارض بأى شكل مع الحريات، حيث أن الضرورات تبيح المحظورات، وهذه ضرورة مجتمعية، تتطلب من الحكومة وقف ارتداء النقاب.ومنعت السلطات الجزائرية إرتداء النقاب من قبل العاملات، في الإدارات الحكومية ولأول مرة، وطالبت إدارة الوظيفة العامة، التي تتبع رئاسة الوزراء، مسؤولي الإدارات الحكومية بـ«منع كل لباس يعرقل ممارستهم لمهام المرفق العام (الإدارة)، لاسيما النقاب الذي يمنع إرتداؤه منعًا باتًا في أماكن العمل».