إبراهيم عبدالجواد| بعد أن تجاوزت قيمتها 40 مليون دينار قام ديوان المحاسبة برفع تقرير بالمخالفات الخاصة بالطوابع الإلكترونية، داعياً إلى ضرورة اتخاذ قرار جدي بشأنها، خاصة مع تراكم الأرصدة في حسابات وزارة المالية، بسبب عدم تفعيل الطوابع من قبل جهات حكومية مختلفة، الأمر الذي يشكل خطراً على المال العام ويقف أمام أي جهد تبذله الحكومة لترشيد الإنفاق وحماية المال العام. وقالت المصادر إن وزارة المالية ازاء هذه المخالفات شكلت لجنة جديدة مهمتها البحث عن أسباب عدم التزام تلك الجهات الحكومية بتفعيل الطوابع وسبل حل هذه المشكلة. وتنتظر الجهات الحكومية تقرير اللجنة لاتخاذ ما يلزم تجاه عدم الالتزام بالتعليمات الحكومية التي كان آخرها تحذير مجلس الوزراء من عدم الالتزام بالدورة المستندية والإجراءات اللازمة لتفعيل الطوابع المالية الالكترونية، بما يتوافق مع التعاميم والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن، تنفيذاً لقرار المجلس رقم 432 المتخذ في اجتماعه ال&##x200d; 13 لعام 2015 وتكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة حيال الجهات غير الملتزمة. وقالت المصادر إن بعض الجهات الحكومية تخالف الإجراءات المنظمة لتطبيق نظام الطوابع المالية الإلكترونية الحكومية الصادرة مع وزارة المالية، وذلك بعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفعيل الطابع وتوافر الكثير من الطوابع غير المفعلة، وما يتبع ذلك من خطورة الإضرار بالمال العام من خلال إعادة استخدامها.